أحمد كجوك: الموازنة الجديدة تستهدف اقتصاد أكثر توازنًا واستجابة للمستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026-2027 تؤكد توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام والمتوازن، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم مناخ الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن حزمة واسعة من المبادرات والبرامج التمويلية الموجهة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب مساندة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.

90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات

وأشار كجوك إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج تحفيز الإنتاج ودعم الصادرات السلعية والخدمية، فضلاً عن تعزيز أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وأكد أن المخصصات تستهدف رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وتشجيع التوسع في الأنشطة الإنتاجية بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وكشف وزير المالية عن تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية خلال العام المالي الجديد، في إطار استمرار الدولة في دعم المصدرين وتحفيز الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن البرنامج يمثل أحد أهم الأدوات الحكومية لدعم الصادرات المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وفي إطار دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، خصصت الموازنة الجديدة نحو 7 مليارات جنيه لمساندة القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وتستهدف هذه المخصصات تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب دعم خطط التوسع وتحسين الخدمات السياحية خلال الفترة المقبلة.

تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية

وأشار كجوك إلى رصد 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، خاصة الأنشطة الصناعية والزراعية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات الجديدة.

وأكد أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني.

وتضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، في خطوة تستهدف تعزيز دور هذه المشروعات في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات الصغيرة تعد من أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما تمثله من مساهمة كبيرة في النشاط الإنتاجي وزيادة معدلات التشغيل.

كما خصصت الموازنة نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، في إطار خطة الدولة لتوطين هذه الصناعة وزيادة نسب المكون المحلي.

إلى جانب ذلك، تم تخصيص ملياري جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري ودعم القطاعات الاستراتيجية التي تمثل قيمة مضافة مرتفعة.

موازنة تستهدف التوازن بين النمو والاستثمار

وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم استدامة النمو ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو أكثر قوة خلال السنوات المقبلة.