مخالفات مالية حددها قانون المالية العامة الموحد.. تعرف عليها
حدد قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 عددًا من المخالفات المالية التي قد تقع أثناء إعداد وتنفيذ الموازنات العامة للدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الرقمية الحديثة في إعداد وتنفيذ موازناتها، وفقًا للضوابط التي تضعها وزارة المالية واللائحة التنفيذية للقانون.
كما شدد القانون، مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون الخدمة المدنية، على أن الالتزام بالانضباط المالي والإداري يمثل ركيزة أساسية لضمان كفاءة إدارة المال العام، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على سلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
عدم الالتزام بالمواعيد والإفصاح المالي مخالفة صريحة
أوضح القانون أن من أبرز المخالفات المالية عدم التزام الجهات الإدارية بتقديم مشروعات الموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء في المواعيد المحددة، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو غير مستوفٍ للبيانات المطلوبة.
واعتبر القانون أن هذا الإخلال بالمواعيد أو نقص البيانات يعيق عملية التخطيط المالي ويؤثر على دقة إعداد الموازنة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
مخالفات تتعلق بالإمساك المحاسبي والرقابة المالية
كما نص القانون على أن عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية بانتظام، أو مخالفة القواعد المنظمة للقيد المحاسبي، يُعد من المخالفات المالية التي تستوجب المساءلة.
وأدرج ضمن المخالفات كذلك عرقلة أعمال الرقابة والتفتيش، ومنع ممثلي وزارة المالية أو أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات اللازمة لأعمال المراجعة والفحص.
الامتناع عن تقديم المستندات وتجاوز الاعتمادات المالية
وأكد القانون أن الامتناع عن تقديم المستندات والسجلات المطلوبة لأعمال الفحص، أو التأخر في إتاحتها للجهات الرقابية المختصة، يمثل مخالفة مالية واضحة.
كما اعتبر تجاوز الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة العامة، أو نقل مخصصات بين أبواب الموازنة دون الحصول على الموافقات والتراخيص المالية اللازمة، من المخالفات الجسيمة التي تمس الانضباط المالي للدولة.
مسئولية استخدام الأنظمة الرقمية والتوقيع الإلكتروني
ونص القانون أيضًا على أن التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني يُعد مخالفة مالية صريحة، وذلك دون الإخلال بأي مسئوليات أو عقوبات جنائية قد تترتب وفقًا للقوانين الأخرى.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، وضمان سلامة إجراءات الصرف والاعتماد الإلكتروني داخل الجهات الحكومية.
قائمة المخالفات المالية وفق القانون
ووفقًا لأحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، تشمل أبرز المخالفات المالية ما يلي:
- عدم تقديم الموازنة أو الحسابات الختامية أو البيانات المالية في المواعيد المحددة.
- تقديم بيانات غير مكتملة أو غير مستوفاة للمتطلبات المالية.
- عدم انتظام إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو مخالفة قواعد القيد.
- عرقلة أعمال الرقابة ومنع الجهات المختصة من أداء مهامها أو الاطلاع على المستندات.
- الامتناع أو التأخر في تقديم المستندات المطلوبة لأعمال الفحص والمراجعة.
- تجاوز الاعتمادات المالية أو نقل مخصصات الموازنة دون موافقات رسمية.
- تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني للغير أو إساءة استخدامها.
- مخالفة أي من أحكام القانون أو اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه.
ويؤكد قانون المالية العامة الموحد في مجمله أن هذه المخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، بما يضمن تعزيز مباديء الشفافية والانضباط المالي داخل الجهاز الإداري للدولة.