وكيل "زراعة الشيوخ" يطالب بتعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات المجلس
طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات دستورية تهدف إلى توسيع اختصاصات وصلاحيات المجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل دوره الرقابي والتشريعي بشكل أكثر عمقاً لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وشدد "عبد النبي"، في تصريحات له، على أن طبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب استغلال بيوت الخبرة والكفاءات التي يضمها مجلس الشيوخ، داعيا إلى إضافة اختصاصات جديدة للمجلس ترتبط بالمواد الدستورية “133، 147، 148، 149، 150”؛ ليصبح للمجلس دور محوري موازٍ ومكمل لمجلس النواب.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري أن إدراج هذه المواد ضمن صلاحيات المجلس سيتيح له صياغة السياسات العامة، والمشاركة في الاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء وبرنامج الحكومة وآليات تنفيذه، كما يسمح بقرار القوانين والاتفاقيات، والمساهمة في التعديل الوزاري والموافقة على إعلان حالة الطواريء والبت في معاهدات الصلح والتحالفات.
وأكد أن منح مجلس الشيوخ صلاحيات أوسع في هذه الملفات الحيوية ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لإثراء الحياة النيابية وتحقيق التوازن التشريعي المستهدف، مضيفا أن هذه الخطوة ستعزز من جودة القوانين الصادرة، وتضمن رقابة أكثر فاعلية على الخطط التنموية للدولة، بما يخدم مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.
يذكر أن هذه الصلاحيات والمهام الدستورية تنتمي إلى مجلس النواب وفقاً لـ دستور لعام 2014 وتعديلاته، وتتوزع تفاصيلها كما يلي:
المادة 147
تنص على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويشترط موافقة مجلس النواب على ذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس في جلسة عامة.
المادة 148
تنص على أنه في حال إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطواريء، يجب عرض القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليصدر قراره بشأنه، وفي حال كان المجلس منحلًا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
المادة 151
تمنح مجلس النواب سلطة البت والموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية (مثل معاهدات الصلح والتحالف)، ويُشترط موافقة المجلس عليها قبل التصديق عليها ونشرها، كما لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور.
إقرار القوانين
يختص مجلس النواب بموجب الدستور باقتراح ومناقشة وإقرار مشروعات القوانين المحالة إليه من الحكومة أو المقدمة من النواب.