وزير المالية: 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات في موازنة 2026/2027

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تأتي في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو مستدامة ومتوازنة، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم المواطنين والقطاع الخاص في الوقت نفسه.

وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تركز على تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال حزم تمويلية وبرامج دعم تستهدف القطاعات الحيوية القادرة على دفع عجلة النمو وتوفير فرص العمل.

90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات

وأشار كجوك إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، بالإضافة إلى دعم أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن الحكومة تضع ملف التصدير على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية

وكشف وزير المالية عن تخصيص 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بهدف مساندة الشركات المصدرة وتحفيزها على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وتهدف الدولة من خلال هذه المخصصات إلى تسريع صرف مستحقات المصدرين، بما يعزز السيولة المالية للشركات ويدعم خططها الإنتاجية والتوسعية خلال السنوات المقبلة.

دعم القطاع السياحي بـ7 مليارات جنيه

وفي إطار دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الأجنبية.

ويأتي هذا الدعم في ظل جهود الدولة لتعزيز الحركة السياحية وزيادة أعداد السائحين، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.

تسهيلات تمويلية للصناعة والزراعة بقيمة 6 مليارات جنيه

وأضاف وزير المالية أن الموازنة الجديدة خصصت 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاعان الصناعي والزراعي، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية.

وأوضح أن هذه التسهيلات تستهدف دعم المصانع والمشروعات الزراعية وتمكينها من التوسع وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات

وأشار كجوك إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بهدف تشجيع الابتكار وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.

كما تتضمن الموازنة الجديدة نحو 5 مليارات جنيه لدعم وتوطين صناعة السيارات في مصر، في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في الصناعات الاستراتيجية.

وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، من خلال توفير حوافز مالية وتمويلية للقطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.