المالية تعتمد موازنة بالمليارات للتعليم وعلاج المصريين

كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن ملامح موازنة العام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الحكومة قررت منح أولوية متقدمة لقطاعي الصحة والتعليم من خلال زيادات كبيرة في الاعتمادات المالية المخصصة لهما، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى البنية التحتية في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، رغم أن إجمالي المصروفات العامة سيرتفع بنحو 13.5% فقط، وهو ما يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين.

 دعم الخدمات الصحية

وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف تطوير المنظومة الصحية من خلال توفير تمويلات إضافية لعدد من البرامج الحيوية، مشيرًا إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم خدمات التأمين الصحي وتوفير الأدوية، بمعدل نمو سنوي بلغ 69% مقارنة بالعام المالي الحالي.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا اعتمادات إضافية لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع أفراد الأسرة، ضمن خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق النظام على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير المالية إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد، بزيادة سنوية تصل إلى 25%، وذلك بهدف ضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات اللازمة للمستشفيات والمنشآت الصحية.

وأوضح أن الزيادة تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز جاهزية القطاع الصحي وتحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التوسع المستمر في مشروعات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.

دعم التعليم 

وفي قطاع التعليم، أكد كجوك أن الحكومة خصصت 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بمراحل التعليم قبل الجامعي، مع العمل على تطوير منظومة الطباعة والصيانة بما يضمن تحسين جودة الخدمات التعليمية وتوفير احتياجات المدارس على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن التنسيق مستمر بين وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم لتنفيذ برامج تطويرية تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل توجيه المزيد من الاستثمارات العامة إلى مشروعات تطوير وصيانة البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم، بما يشمل المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس والمنشآت التعليمية في مختلف المحافظات.

وأوضح أن الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة المرافق العامة، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين ويعزز جهود التنمية البشرية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارتي الصحة والتعليم على تنفيذ برامج أكثر تأثيرًا وكفاءة، تستهدف تحقيق نتائج ملموسة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان المصري يظل أحد المحاور الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات المقبلة.