بالقانون..لا تعديل للأسقف المالية إلا بموافقة مجلس الوزراء وفي أضيق الحدود
أكدت وزارة المالية أهمية الالتزام بالإطار الموازني متوسط المدى، الذي يتم إعداده وفقًا لأحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، باعتباره أداة رئيسية لتخطيط الموارد والاستخدامات المالية للدولة على مدى 3 سنوات مالية متتالية للسنة التي يتم إعداد الموازنة لها، ويتم تحديد تقديرات كل سنة مالية على حدة، وتعد هذه التقديرات ملزمة للوزارات والجهات المستقلة، حيث يتم اعتمادها من مجلس الوزراء ولا يجوز تعديل هذه التقديرات إلا في أضيق الحدود، وذلك بعد عرض وزارة المالية على مجلس الوزراء لاعتماد التعديلات المقترحة.
الإطار الموازني متوسط المدي ووضع أسقف مالية للإنفاق الحكومي
ويهدف الإطار الموازني متوسط المدى إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين دقة تقدير الاحتياجات التمويلية، ودعم الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية، وتحديد الحيز المالي المتاح للبرامج والسياسات الجديدة والمتميزة على المدى المتوسط.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الوزارات والجهات المستقلة بالبرامج والمشروعات المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية التي تحددها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع التركيز على مجالات التنمية البشرية والتحسين البيئي والاقتصاد الأخضر.
كما أكدت أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات التابعة لها، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، لتحديد الأولويات وتوزيع الأدوار اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وطالبت وزارة المالية الجهات المختلفة بإعداد وتجميع مقترحات الإطار الموازني متوسط المدى وفق النماذج المعتمدة، وتحميل بيانات الموازنة والإطار الموازني على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بوزارتي المالية والتخطيط، كل فيما يخصه.
وأوضحت الوزارة أن أي تعديلات مقترحة على تقديرات السنوات المالية الواردة بالإطار الموازني يجب ألا تتجاوز الأسقف المالية المعتمدة مسبقًا، وأن تكون مدعومة بمبررات واضحة ومصحوبة بتحديد مصادر التمويل اللازمة، سواء من خلال إعادة توزيع الاعتمادات أو من خلال الموارد الذاتية المتاحة.
كما شددت على ضرورة مراعاة الدقة في إعداد تقديرات العام المالي 2029/2030، باعتبارها ستشكل الأساس لتحديد السقف المالي للموازنة المستقبلية، بما يضمن التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة وتحقيق الاستدامة المالية.
هذا وفي ضوء قيام الجهات الإدارية بإعداد الاطار الموازنى متوسط المدى للسنوات المالية من العام المالي 2027/2026 وحتى 2029/2028 والذي تم اعداده مع موازنة العام المالي 2029/2025، فإن وزارة المالية تؤكد على ضرورة التزام الوزارات القطاعية / الجهات المستقلة الجهات الإدارية بما يلى:
- الالتزام بالبرامج التي تم وضعها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أخطرت بها من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع بيان المشروعات والبرامج الموجهة لتحقيق أهدافها وخاصة التنمية البشرية والتحسين البيئي والاقتصاد الأخضر.
- التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة الهيئات الموازنية من وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لتحديد أولويات وسبل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والبرامج الخاصة بالوزارة ودور كل جهة تابعة في تحقيق هذه الأهداف.
- تجميع مقترحات الوزارة والجهات التابعة لها لإعداد الإطار الموازني متوسط المدى وفقاً للنماذج المعدة في هذا الشأن، على أن يتم إعداد هذا الإطار على مستوي كل وزارة / جهة مستقلة ليشمل كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك كله دون تعديل النظام المحاسبي المعمول به في جهات الموازنة العامة للدولة أو النظام المحاسبي المعمول به في الهيئات العامة الاقتصادية.
- التنسيق مع الهيئات الموازنية لتحميل بيانات سنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى على النظم المميكنة لوزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كل فيما يخصه.
اخطار وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالإطار الموازني المقترح على أن يكون معتمداً من اللجنة المختصة بالإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية بالوزارات القطاعية الجهة المستقلة وذلك بمراعاة ما يلي:
- إعادة توزيع اعتمادات سنة الإطار 2027/2026 كمشروع موازنة لذات العام المالي وبما لا يجاوز السقف المالي السابق موافاة وزارة المالية به وفى حال اقتراح أية تعديلات عليه أن تكون مصحوبة بالأسباب، وأن يكون ذلك بالتنسيق مع الوزارة القطاعية المختصة لتحديد مصدر التمويل إن وجد من خلال إعادة توزيع السقف المالي للوزارة على الجهات الإدارية التابعة أو من خلال التمويل الذاتي المتاح.
- آية تعديلات مقترحة على عامي الإطار 2027/2028، 2029/2028 وبما لا يجاوز السقف المالي السابق موافاة وزارة المالية به وفى حال اقتراح أية تعديلات عليه يجب أن تكون مصحوبة بالأسباب، وأن يكون ذلك بالتنسيق مع الوزارة القطاعية المختصة لتحديد مصدر التمويل إن وجد وذلك من خلال إعادة توزيع السقف المالي للوزارة أو من خلال التمويل الذاتي المتاح.
- التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة القطاعية أو الجهة المستقلة بشأن مقترح الإطار الموازني للعام المالي الجديد 2029/2030، مع مراعاة الدقة في التقدير حيث أنه سيكون السقف المالي لموازنة هذا العام.