«حديث العهد بالتدريس».. إجراءات رادعة من حقوق أسيوط بعد واقعة «الملقاط»

أثارت واقعة استخراج سماعة غش من أذن أحد الطلاب باستخدام «ملقاط» داخل لجنة امتحانات بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

اجتماع عاجل مع أعضاء الهيئة المعاونة والعاملين بأعمال الامتحانات

وفي أول تعليق رسمي، أكد الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، صحة الواقعة المتداولة، موضحًا أن إدارة الكلية تحركت فور علمها بالأمر، حيث تم عقد اجتماع عاجل مع أعضاء الهيئة المعاونة والعاملين بأعمال الامتحانات، للتشديد على الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والإنسانية في التعامل مع الطلاب، وعدم اتخاذ أي إجراء قد يمس سلامتهم الجسدية أو النفسية أو كرامتهم الشخصية.

تصرفًا فرديًا” من معيد حديث العهد بالعمل

وأوضح عميد الكلية أن الواقعة تُعد “تصرفًا فرديًا” من معيد حديث العهد بالعمل الجامعي، جرى تعيينه منذ عامين فقط، مؤكدًا أن هذا التصرف لن يتكرر، مع التنبيه على جميع القائمين بأعمال المراقبة بضرورة الالتزام بالوسائل القانونية والمشروعة في كشف حالات الغش وضبط اللجان.

وأشار إلى إحالة الواقعة بالكامل إلى التحقيق، مؤكدًا أن الشؤون القانونية تتولى فحص جميع الملابسات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه أو خطؤه، سواء من جانب المعيد أو الطالب.

استدعاء طبيب اللجنة

وأضاف أن الكلية شددت على وجود بدائل قانونية كان يمكن اتباعها في مثل هذه الحالات، مثل استدعاء طبيب اللجنة، أو مطالبة الطالب بإخراج السماعة بنفسه، أو الاكتفاء بتحرير محضر غش دون اللجوء إلى أي تصرف قد يثير الجدل.

تحرير محضر غش للطالب

وكشف عميد الكلية أنه تم تحرير محضر غش للطالب، موضحًا أن الجامعة تتعامل يوميًا مع العديد من وقائع الغش أو الشروع فيه، مع السماح للطلاب باستكمال الامتحانات لحين انتهاء التحقيقات وظهور النتائج النهائية.

الهواتف المحمولة داخل اللجان

كما أشار إلى أن الواقعة تم تصويرها من داخل اللجنة، لافتًا إلى أن بعض الطلاب يدخلون الهواتف المحمولة إلى اللجان رغم تخصيص أماكن مجانية لحفظها خارج قاعات الامتحانات، وهو ما يمثل تحديًا تواجهه الجامعات باستمرار في إطار مكافحة وسائل الغش الإلكتروني الحديثة.

تكافؤ الفرص وحقوق الطلاب

وأكد أن إدارة الكلية ترفض بشكل قاطع أي تجاوز في التعامل مع الطلاب، كما ترفض في الوقت نفسه جميع صور الغش، حفاظًا على تكافؤ الفرص وحقوق الطلاب المجتهدين، خاصة أن طلاب الحقوق يمثلون مستقبل الهيئات القضائية والشرطية ومهنة المحاماة.

واختتم عميد الكلية تصريحاته بالتأكيد على أن التحقيقات الجارية ستحدد المسؤوليات بشكل كامل، وأن أي شخص يثبت تجاوزه سيخضع للعقوبات المناسبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعمل الجامعي.