لجنة برلمانية تعيد صياغة قانون الإدارة المحلية وتشكيل مسودة جديدة

تواصل اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة المستشار علاء فؤاد، أعمالها لإعداد مسودة جديدة سيتم عرضها لاحقًا على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وذلك في إطار إعادة تقييم المشروع الحكومي وإعادة صياغة عدد من مواده.

وتتولى اللجنة خلال اجتماعاتها مراجعة مشروع القانون بشكل كامل، مع بحث إمكانية تعديل النصوص الحالية أو إعداد صياغة بديلة تتماشى مع المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، بدلًا من الاكتفاء بمناقشة المشروع المقدم من الحكومة.

وبحسب ما هو مقرر، تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية مرة واحدة على الأقل كل شهر، على أن يتم رفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس لجنة الإدارة المحلية تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من خطوات تشريعية لاحقة.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد وافقت على تشكيل اللجنة الفرعية بعد ملاحظات واعتراضات أثيرت خلال مناقشة مشروع القانون الحكومي، والذي يعود إلى ما يقرب من 10 سنوات، ما دفع النواب إلى المطالبة بإعادة النظر فيه بشكل شامل.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة الفرعية من حقها عقد جلسات استماع لعدد من ذوي الخبرة والمتخصصين، بهدف الوصول إلى رؤية أكثر دقة قبل الانتهاء من الصياغة النهائية، على أن تختتم أعمالها بتوصيات ترفع إلى مجلس النواب.

وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من النواب والخبراء، من بينهم محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني، إلى جانب المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي مقررًا للجنة.

كما تشمل العضوية ممثلين عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إضافة إلى خبراء قانونيين وممثلين عن جهات حكومية متعددة، من بينها وزارات التنمية المحلية، العدل، الشؤون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، فضلًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يعكس الطابع الموسع للمراجعات الجارية.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قد أبدت خلال أحد الاجتماعات توافقها مع ملاحظات النواب بشأن مشروع القانون، مشيرة إلى وجود حاجة لإعادة النظر فيه في ضوء التغيرات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع نحو دعم فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة مشروع جديد.