البرلمان يناقش الموازنة الجديدة.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه

يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن حزمة من الزيادات في الأجور والبدلات والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تحسين مستويات الدخل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وتشير بيانات مشروع الموازنة إلى ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لتصل إلى نحو 820 مليارًا و781 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في موازنة العام الحالي 2025/2026، بنسبة زيادة تقترب من 20.9%.

وجاء توزيع مخصصات الأجور على عدد من البنود الرئيسية، حيث ارتفعت بند الأجور والبدلات النقدية والعينية إلى 620.8 مليار جنيه مقابل 535.6 مليار جنيه في العام الحالي، بزيادة بلغت 15.9%. كما صعدت المزايا التأمينية إلى 82.2 مليار جنيه مقارنة بـ73.4 مليار جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 12.1%.

وفي المقابل، سجل بند الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة زيادة ملحوظة، إذ ارتفع إلى 117.7 مليار جنيه مقابل 70.1 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بنسبة نمو تجاوزت 67.9%.

ويتضمن مشروع الموازنة أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين به.

كما نص المشروع على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، ضمن إجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

وبحسب الأرقام الواردة في المشروع، فإن إجمالي الزيادة في فاتورة الأجور يقدر بنحو 142 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يقارب 21%، وهو ما يتجاوز معدل التضخم المستهدف، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري.