حزب "حماة الوطن" يقترح منصة رقمية للتأهيل الأسري قبل الزواج

تضمن مشروع القانون المقدم من حزب "حماة الوطن" بشأن التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج، إنشاء لجنة عليا متخصصة تتولى الإشراف الكامل على برامج التأهيل الأسري، مع وضع المعايير المنظمة لتطبيقها على مستوى الجمهورية، بهدف توحيد آليات التنفيذ وضمان جودة المحتوى التدريبي المقدم للشباب المقبل على الزواج.

ويقترح مشروع القانون إطلاق منصة إلكترونية موحدة لإدارة منظومة التأهيل، تشمل تسجيل المتقدمين للبرامج التدريبية، وإصدار شهادات اجتياز الدورات، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بتنفيذ البرنامج، بما يتيح إنشاء نظام رقمي متكامل يسهل متابعته والرقابة عليه بشكل أكثر دقة وشفافية.

ويعكس المشروع توجهًا جديدًا نحو تحويل برامج التوعية الأسرية من مجرد مبادرات إرشادية إلى إطار تشريعي ملزم يرتبط مباشرة بإجراءات توثيق الزواج، بحيث يصبح اجتياز برامج التأهيل شرطًا أساسيًا قبل إتمام عقد الزواج، في خطوة تستهدف الحد من المشكلات الأسرية وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة المصرية.

كما يعتمد مشروع القانون على التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات التأهيل وتنظيمها إلكترونيًا، بما يساهم في تبسيط الخدمات وتقليل الإجراءات التقليدية، إلى جانب رفع كفاءة المتابعة وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في تنفيذ البرامج التدريبية.