رضا فرحات: قانون الإدارة المحلية الجديد يدعم اللامركزية ويحسن الخدمات

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يعد من أبرز التشريعات المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة الحالية، لما يمثله من خطوة مهمة في مسار تطوير الإدارة المحلية واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن القانون من المتوقع أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودفع خطط التنمية داخل المحافظات والمراكز والمدن والقرى.

وقال فرحات، إن تطوير منظومة الإدارة المحلية لم يعد مجرد تعديل تشريعي يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الدولة، خاصة مع التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة، إلى جانب مشروعات تطوير الريف ضمن المبادرات القومية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يهدف إلى توسيع نطاق اللامركزية الإدارية والمالية، بما يمنح الوحدات المحلية صلاحيات أكبر في إدارة مواردها واتخاذ القرارات المرتبطة باحتياجات المواطنين، وهو ما ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أن المركزية كانت على مدار سنوات من أبرز العقبات التي أثرت على كفاءة الإدارة المحلية.

وأشار خبير الإدارة المحلية، إلى أهمية أن يتضمن القانون آليات واضحة لاختيار القيادات المحلية وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة، إلى جانب وضع نظم حديثة للمتابعة والتقييم والمحاسبة، بما يساعد على رفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي والحد من أوجه القصور والفساد الإداري.

وشدد فرحات، على أن إجراء انتخابات المجالس المحلية بعد إقرار القانون سيمثل خطوة مهمة لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل الرقابة المجتمعية، موضحًا أن المجالس المحلية تلعب دورًا رئيسيًا في إعداد الكوادر السياسية والشبابية، كما تمثل حلقة الوصل المباشرة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، وهو ما يدعم قدرة الدولة على التعامل السريع مع المشكلات اليومية في مختلف المحافظات.

كما أكد ضرورة مواكبة مشروع القانون للتطورات التكنولوجية الحديثة، من خلال دعم التحول الرقمي داخل المحليات وتبسيط الإجراءات والخدمات، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية وتقليل البيروقراطية وتسريع وتيرة العمل، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة الإدارة المحلية يمثل أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.