السكك الحديد تؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة أثناء استخدام القطارات

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان أثناء استخدام القطارات، وعدم الصعود أو النزول إلا بعد توقف القطار على الأرصفة المخصصة لذلك، وعدم محاولة اللحاق بالقطار أثناء تحركه أو النزول منه قبل التوقف النهائي.

وتؤكد الهيئة أن هذه السلوكيات الخاطئة تعرض حياة المواطنين للخطر وقد تتسبب في وقوع حوادث خطيرة ، لذا فإن الالتزام بالتعليمات والإرشادات يُعد مسؤولية مشتركة للحفاظ على سلامة الجميع وانتظام حركة التشغيل.

كما تهيب الهيئة بالمواطنين المشاركة معها فى التوعية بمخاطر تلك التصرفات غير الآمنة داخل نطاق السكك الحديدية، مع التأكيد على أهمية اتباع التعليمات حفاظًا على الأرواح .

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزير النقل، بشأن تكرار حوادث خروج القطارات والعربات عن القضبان داخل هيئة السكك الحديدية، رغم ما أعلنته الحكومة خلال السنوات الماضية من تنفيذ خطة تطوير واسعة للقطاع بتكلفة ضخمة.

وقال هريدي، إن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 225 مليار جنيه لتطوير هيئة السكك الحديدية، إلى جانب مخصصات أخرى بمئات المليارات لمشروعات النقل المرتبطة بها، شملت تحديث نظم الإشارات وتجديد القضبان والعربات والجرارات، إلا أن معدلات الحوادث لا تزال تثير القلق، مع استمرار وقوع وقائع متكررة تتعلق بخروج القطارات عن القضبان أو سقوط وحدات “البوجي”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع عدد الحوادث الواقعة تحت المسؤولية المباشرة لهيئة السكك الحديدية من 12 حادثًا خلال عام 2023 إلى 53 حادثًا في 2024، لافتًا إلى أن حوادث الخروج عن القضبان جاءت في مقدمة الوقائع المسجلة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على استمرار وجود مشكلات تتعلق بالبنية التحتية وأعمال الصيانة وكفاءة التشغيل.

وأضاف أن تكرار الحوادث في خطوط تخضع بالفعل لأعمال تطوير وصيانة يطرح تساؤلات بشأن كفاءة الرقابة الفنية والهندسية على تنفيذ المشروعات، ومدى الالتزام بمعايير السلامة أثناء التشغيل، خاصة مع تكرار الحديث عن “هبوط السكة” وأعطال وحدات “البوجي” في أكثر من واقعة خلال فترات زمنية متقاربة.

وأكد هريدي، أن التوسع في تنفيذ مشروعات النقل القومية، سواء من خلال الإسناد المباشر أو عبر خطط التطوير الحالية، يتطلب وجود مراجعات فنية مستقلة وآليات رقابية أكثر وضوحًا لضمان جودة التنفيذ وسلامة التشغيل، مع تقييم حقيقي لمدى انعكاس حجم الإنفاق الاستثماري على معدلات الأمان داخل القطاع.

وطالب النائب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة أسباب استمرار الحوادث رغم خطط التطوير المعلنة، إلى جانب مراجعة آليات الرقابة على أعمال الصيانة والتطوير، والتأكد من توجيه الاستثمارات وفق أولويات السلامة وكفاءة التشغيل داخل منظومة السكك الحديدية.