لتأمين ثلثي مواردها.. تحركات نرويجية مكثفة في بروكسل لإلغاء حظر التنقيب

تضغط النرويج على الاتحاد الأوروبي لإلغاء قرار تجميد أنشطة التنقيب عن حقول جديدة للنفط والغاز في منطقة القطب الشمالي، حيث تقع نحو ثلثي الموارد النفطية لأوسلو.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، بأن ساسة وموظفين حكوميين ونشطاء في مجالي البيئة والطاقة من النرويج يتوجهون بشكل متزايد إلى بروكسل للتأثير على مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، في الوقت الذي يستعد فيه التكتل للكشف عن سياساته الجديدة بشأن القطب الشمالي بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

وتعد النرويج، التي لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر مصدر للنفط والغاز لدول غرب أوروبا، إذ يغطي إنتاجها من منطقة الجرف القاري النرويجي نحو 30 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من الغاز الطبيعي.

وذكرت كلود فيرون رافيل، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لشؤون القطب الشمالي، أن النرويج “نشطة للغاية وجيدة في إسماع صوتها”، مضيفة في تصريحات خلال مقابلة في بروكسل أنها “تعرف جيدا كيف تتدخل، وهم منظمون للغاية وحاضرون للغاية”.

وأشارت إلى أن 11 وزيرا من النرويج توجهوا إلى بروكسل حتى الآن هذا العام لإجراء مباحثات تناولت قضايا تتراوح بين التجارة والطاقة والفضاء.

ويأتي ذلك في ظل سعي النرويج لتعزيز موقفها داخل النقاشات الأوروبية المتعلقة بالقطب الشمالي، بالتوازي مع اعتماد الاتحاد الأوروبي المتزايد على واردات الغاز النرويجي.

ملف التنقيب

تأتي التحركات النرويجية في ملف التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي في وقت يشهد فيه هذا الملف حساسية متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل سعي التكتل إلى موازنة أهدافه المناخية مع احتياجاته المتزايدة من الطاقة، خاصة بعد اضطرابات أسواق الغاز خلال السنوات الأخيرة.

وتعد النرويج واحدة من أهم الموردين الأساسيين للطاقة إلى أوروبا، رغم عدم عضويتها في الاتحاد الأوروبي، إذ تعتمد دول عدة داخل التكتل على إمداداتها من الغاز والنفط لتأمين جزء كبير من احتياجاتها، ما يمنحها وزنا اقتصاديا وسياسيا في النقاشات المرتبطة بسياسات الطاقة الأوروبية.