73 مشروعًا قائمًا و13 جديدًا للشراكة الحكومية الخاصة
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عن استمرار توجه الحكومة نحو التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لتدبير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح البيان أن هذا النموذج من الشراكات يتيح تنفيذ مشروعات استراتيجية دون تحميل الدولة التكلفة التمويلية الكاملة بشكل مباشر، مع توزيع المخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص بصورة أكثر توازنًا، خاصة في القطاعات التي تتطلب استثمارات كبيرة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن محفظة مشروعات الشراكة الحالية تضم 108 مشروعات، منها 73 مشروعًا قيد التنفيذ، و22 مشروعًا في مرحلة الطرح، إلى جانب 13 مشروعًا مخططًا لها ضمن المشروعات المستقبلية. ويأتي قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات المستفيدة من هذه الآلية.
وأضاف البيان أن الحكومة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، في إطار دعم جهود تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة الموارد، مع السعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.
وأكد أن وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعمل على تطوير إطار الشراكات بما يعزز مستويات الشفافية ويضمن توزيعًا عادلًا للمخاطر بين الأطراف المختلفة، وهو ما ينعكس على استدامة المشروعات ويدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.