لجنة دراسة قانون الإدارة المحلية تعود لاستكمال أعمالها داخل مجلس النواب

تواصل اللجنة الفرعية المشكلة داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أعمالها خلال الفترة المقبلة، لمراجعة ودراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدًا لإعداد صياغة جديدة للتشريع بعد الاعتراضات الواسعة التي أثيرت حول المشروع المقدم من الحكومة.

وتتولى اللجنة، برئاسة المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مهمة إعادة النظر في مواد مشروع القانون الذي يعود طرحه إلى نحو 10 سنوات، وسط مطالب نيابية بضرورة إعداد تشريع أكثر توافقًا مع المتغيرات الحالية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد وافقت على تشكيل لجنة فرعية متخصصة عقب المناقشات التي شهدت انتقادات واسعة لمشروع الحكومة، حيث أكد عدد من النواب أن القانون بصيغته الحالية لم يعد مواكبًا للتطورات الإدارية والتنظيمية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أعلن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة الفرعية ستعمل على مراجعة مشروع الحكومة بشكل كامل، مع إمكانية إعداد مسودة جديدة إذا اقتضت الحاجة، موضحًا أن اجتماعات اللجنة ستُعقد بصورة دورية بواقع اجتماع شهري على الأقل، على أن يتم عرض ما تنتهي إليه من توصيات على اللجنة الرئيسية.

وأشار شعراوي، إلى أن اللجنة تمتلك الحق في عقد جلسات استماع مع المتخصصين وذوي الخبرة للاستفادة من الرؤى المختلفة قبل الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون ورفعه إلى مجلس النواب.

وتضم اللجنة الفرعية عددًا من أعضاء مجلس النواب، بينهم محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني، إلى جانب المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي مقررًا للجنة.

كما تشارك في أعمال اللجنة جهات ومؤسسات مختلفة، من بينها ممثلون عن مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات التنمية المحلية والعدل والشؤون النيابية والداخلية والإسكان والتخطيط، إضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب أعضاء من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ.

وشهد الاجتماع الأخير توافقًا بين الحكومة وعدد من النواب بشأن الحاجة إلى إعادة صياغة مشروع القانون، حيث أبدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تأييدها للملاحظات التي طرحها أعضاء البرلمان حول قدم مشروع القانون وعدم ملاءمته لبعض المتغيرات الحالية.

وأكدت الوزيرة، أن مشروع الحكومة بحاجة إلى مراجعة شاملة في ضوء التطورات التي شهدتها الإدارة المحلية خلال السنوات الماضية، معربة عن دعمها لتشكيل اللجنة الفرعية وإعداد مسودة جديدة أكثر توافقًا مع الواقع الحالي ومتطلبات المرحلة المقبلة.