عضو بالشيوخ: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحافظ على استقرار الأسرة
أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حزب الجبهة الوطنية، أن إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية بات ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاجتماعية التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية أن يحقق القانون توازنًا حقيقيًا بين جميع الأطراف ويحافظ في المقام الأول على استقرار الأسرة.
وقال الحمامصي، في تصريحات صحفية، إن النقاش الدائر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية يجب ألا يتحول إلى حالة من الاستقطاب بين الرجل والمرأة، معتبرًا أن القضية لا تتعلق بانتصار طرف على حساب الآخر، بقدر ما ترتبط ببناء منظومة قانونية أكثر عدالة تقلل حجم النزاعات وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الهدف الأساسي من أي تشريع جديد يجب أن ينصب على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بالخلافات الأسرية، لافتًا إلى أن أي اختلال في التوازن القانوني أو بطء في إجراءات التقاضي ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء.
وأضاف أن بعض المخاوف المطروحة حاليًا في الشارع بشأن قانون الأحوال الشخصية تستوجب إدارة حوار مجتمعي مسؤول وهادئ، بعيدًا عن محاولات التصعيد أو تحويل الملف إلى ساحة صراع مجتمعي، مؤكدًا أن الوصول إلى قانون متوازن يتطلب الاستماع إلى مختلف الآراء والتعامل مع القضية من منظور يحافظ على تماسك الأسرة.
وأشار الحمامصي، إلى أن أي قانون ناجح للأحوال الشخصية ينبغي أن يتضمن آليات أكثر كفاءة وسرعة في التعامل مع النزاعات الأسرية، إلى جانب وضع حلول عملية لملفات الرؤية والحضانة والنفقة، بما يضمن حقوق الطرفين ويحد من الآثار السلبية التي قد يتحملها الأطفال نتيجة استمرار الخلافات لفترات طويلة.