تطوير شامل لمنظومة القمامة في مصر..رفع 7 ملايين طن وغلق 58 مقلبًا عشوائيًا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تحقيق تقدم كبير في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بعدد من المحافظات، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتطهير مصرف كيتشنر، أحد أكبر المشروعات البيئية في منطقة دلتا النيل.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة، من خلال إنشاء بنية تحتية حديثة والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم جهود تحسين البيئة والصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنفيذ محطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات

وأوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 25 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، إلى جانب توفير المعدات اللازمة لتشغيل المحطات المتنقلة، بما يسهم في رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات وتقليل تراكم القمامة داخل المناطق السكنية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 42 مدفنًا صحيًا آمنًا في عدد من المحافظات، ضمن البرنامج الأول لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، في خطوة تستهدف التخلص الآمن من المخلفات والحد من التلوث البيئي.

تطوير مصانع التدوير ومحطات الفرز

وكشف تقرير تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، عن الانتهاء من تنفيذ 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى تنفيذ 5 مصانع وخطوط تدوير مخلفات بعدد من المحافظات، مع استمرار أعمال التطوير والتأهيل في مصانع أخرى جارٍ تنفيذها.

وأشار التقرير إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات الجمع والنقل والمعالجة، إلى جانب تعزيز الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، بما يضمن إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات.

وفي إطار جهود الدولة لمعالجة التراكمات التاريخية للمخلفات، أوضح التقرير أنه تم رفع نحو 7 ملايين طن من المخلفات المتراكمة في عدد من المحافظات، إلى جانب إغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مواجهة مصادر التلوث وتحسين البيئة بالمناطق الأكثر تضررًا.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات ساهمت في تحسين المظهر الحضاري وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن تراكم المخلفات، خاصة في المناطق السكنية والمناطق القريبة من المجاري المائية.

شراكة موسعة مع القطاع الخاص

وفيما يتعلق بتشغيل المنظومة، أعلنت الوزارة إبرام 37 عقدًا مع شركات متخصصة من القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أداء المنظومة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل ونظافة الشوارع من 50% عام 2019 إلى 75% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 90% بحلول عام 2027.

كما ارتفعت معدلات تدوير المخلفات من 10% إلى 46%، مع خطة للوصول إلى 60% خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من المخلفات ويقلل الأعباء البيئية.

واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مصرف كيتشنر، والذي يُعد من أكبر المشروعات البيئية في دلتا النيل، حيث يمتد بطول 69 كيلومترًا عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.

ويهدف المشروع إلى تحسين الوضع البيئي بالمصرف من خلال خطة متكاملة تشمل تطوير منظومة المخلفات الصلبة، وتحسين خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة المصرف وتأهيله بيئيًا.

ويتضمن المشروع دعم معدات الجمع والنقل، وإنشاء محطات نقل وسيطة، ومرافق للفرز والمعالجة والتدوير، إلى جانب غلق وتأهيل المقالب العشوائية وإنشاء وحدة متخصصة للإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة الدقهلية.

تمويل أوروبي للمشروع وانتهاء الأعمال في 2027

وأوضحت الوزارة أن مشروع مصرف كيتشنر يتم تمويله عبر قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

وبلغت إجمالي التعاقدات الإنشائية للمشروع نحو 78.1 مليون يورو، مع توقعات بالانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بحلول فبراير 2027.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه المشروعات تمثل تحولًا هيكليًا في إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، عبر الاعتماد على بنية تحتية حديثة وشراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم خطط التنمية المستدامة.