الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على أكبر منصة تجارة إلكترونية صينية

صعد الاتحاد الأوروبي ضغوطه على شركات التجارة الإلكترونية الكبرى، بعدما فرض غرامة مالية قدرها 200 مليون يورو، بما يعادل نحو 232 مليون دولار، على منصة التجارة الصينية "تيمو"، على خلفية اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع بيع المنتجات غير القانونية عبر منصتها داخل دول الاتحاد.

وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان صادر الخميس، أن القرار يأتي في إطار تطبيق قواعد قانون الخدمات الرقمية، الذي يفرض على المنصات الإلكترونية الكبرى مسؤوليات أكثر صرامة لمواجهة المحتوى والمنتجات الضارة أو غير القانونية، مشيرة إلى أن التحقيقات مع الشركة استمرت قرابة عامين.

 انتقادات أوروبية لأنظمة الترويج

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن "تيمو" أخفقت في إجراء تقييم دقيق للمخاطر المرتبطة بالمنتجات غير القانونية المعروضة عبر منصتها، كما لم تتمكن من تحديد التأثيرات المحتملة لهذه المنتجات على المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي بالشكل المطلوب.

كما وجهت الجهات التنظيمية انتقادات إضافية للشركة بسبب ضعف تقييمها لدور أنظمة التوصية الرقمية وبرامج الترويج عبر المؤثرين في زيادة انتشار المنتجات المخالفة، معتبرة أن هذه الآليات ساهمت في تضخيم المخاطر المرتبطة بالبيع غير القانوني على المنصة.

شكاوى من منظمات المستهلكين

وجاء التحرك الأوروبي عقب شكاوى تقدمت بها منظمة المستهلكين الأوروبيين إلى جانب 17 جهة تابعة لها، اتهمت خلالها منصة "تيمو" بعدم توفير الحماية الكافية للمستهلكين من المنتجات المخالفة أو غير المطابقة للمعايير الأوروبية.

وبحسب المفوضية، فإن التحقيقات لا تزال مستمرة، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية خلال الأشهر المقبلة إذا لم تُظهر الشركة التزاماً واضحاً بمعالجة أوجه القصور التي رصدها المنظمون الأوروبيون.

 مهلة حتى أغسطس المقبل

في السياق ذاته، منح الاتحاد الأوروبي شركة "تيمو" مهلة تنتهي في 28 أغسطس المقبل لتقديم خطة عمل مفصلة توضح الإجراءات التي ستتخذها للامتثال لقانون الخدمات الرقمية، على أن تقوم الجهات التنظيمية الأوروبية بتقييم تلك الخطة خلال فترة تمتد لشهرين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مدى التزام الشركة بالقواعد الجديدة.

وفي أول رد فعل على القرار، قال متحدث باسم "تيمو" إن الشركة ستواصل التعاون مع الجهات التنظيمية الأوروبية "بحسن نية"، مؤكداً أن الإدارة تراجع القرار بعناية وتدرس جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع العقوبات المفروضة.