22 مشروعًا جديدًا قيد الطرح ضمن خطة الشراكة مع القطاع الخاص
أكد البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أن الحكومة تواصل التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، وتقليل الضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة.
تنفيذ مشروعات جديدة دون تكلفة على الدولة
وأوضح البيان أن هذه الشراكات تتيح تنفيذ مشروعات استراتيجية دون تحميل الدولة كامل التكلفة التمويلية بشكل مباشر، مع توزيع المخاطر بصورة متوازنة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في القطاعات كثيفة الاستثمار مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الكهرباء والمياه والصرف الصحي تتصدر القطاعات الأكثر جذبًا للشراكات الاستثمارية
وأشار إلى أن محفظة مشروعات الشراكة تضم حاليًا 108 مشروعات، بينها 73 مشروعًا جاري تنفيذها، و22 مشروعًا قيد الطرح، إضافة إلى 13 مشروعًا ضمن المشروعات المستقبلية، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المشروعات.
وأضاف البيان أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، في إطار دعم الأمن المائي وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، مع التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز الشفافية وتوزيع المخاطر بصورة عادلة، بما يدعم استدامة المشروعات ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
على صعيد آخر، كشفت جداول البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة، عن ارتفاع مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 679.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، بزيادة تُقدر بنحو 141.7 مليار جنيه.
وتتضمن مخصصات الأجور عددًا من البنود الرئيسية، من بينها الأجور الأساسية والبدلات النقدية والعينية، إلى جانب المكافآت بمختلف أنواعها، سواء التشجيعية أو الحوافز أو مكافآت التدريس،كما تشمل المزايا النقدية الأخرى، مثل العلاوات الاجتماعية والإضافية، ومقابل غلاء المعيشة، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري.
وبحسب البيان، تمتد مكونات الباب أيضًا إلى المزايا التأمينية، التي تشمل مساهمة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي، إلى جانب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين ضد المرض وإصابات العمل. كما رصدت الموازنة الجديدة اعتمادات إضافية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين، ضمن خطة تطوير خدمات الرعاية الصحية.
وأشار البيان التحليلي إلى تخصيص احتياطيات عامة للأجور بقيمة تصل إلى 73.6 مليار جنيه، بهدف التعامل مع احتياجات إضافية قد تطرأ خلال تنفيذ الموازنة على مدار العام المالي.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الحكومة نحو تحسين أوضاع العاملين، بالتوازي مع استمرار العمل على ضبط إجمالي فاتورة الأجور، بما يتماشى مع مستهدفات الإصلاح والانضباط المالي.