قانون العمل الجديد.. ينظم تشغيل الأجانب في مصر| تعرف على الشروط
شهد قانون العمل الجديد اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل عن عدد من الضوابط والتنظيمات الجديدة التي تستهدف تطوير بيئة العمل داخل مصر وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب تنظيم سوق العمل بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.
ويعد قانون العمل الجديد أحد أهم التشريعات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة سوق العمل، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم علاقات العمل داخل القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والهيئات الحكومية، فضلًا عن تنظيم آليات تشغيل العمالة الأجنبية داخل البلاد بما يحافظ على أولوية العمالة المصرية ويضمن الاستفادة من الخبرات الأجنبية وفق ضوابط قانونية محددة، وذلك طبقا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد.
ضوابط تشغيل الأجانب في مصر
ونظم قانون العمل الجديد قواعد تشغيل الأجانب داخل منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة، من خلال مواد قانونية تحدد شروط وإجراءات العمل داخل البلاد.
وأكد القانون الجديد، أن تشغيل الأجانب يخضع لمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى حماية سوق العمل المحلي والحفاظ على فرص العمالة الوطنية، مع السماح بالاستعانة بالكفاءات والخبرات الأجنبية في التخصصات التي تحتاجها المؤسسات المختلفة.
شرط المعاملة بالمثل
ونصت المادة 70 من قانون العمل الجديد على خضوع جميع العاملين الأجانب لأحكام القانون، مع مراعاة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، بما يضمن تحقيق العدالة في تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، كما منحت المادة الجهات المختصة الحق في تحديد الحد الأقصى لنسب تشغيل الأجانب داخل المنشآت المختلفة، إلى جانب وضع قائمة بالمهن التي يُحظر على الأجانب العمل بها، فضلًا عن تحديد الحالات التي يمكن استثناؤها من هذه النسب وفقًا لطبيعة العمل واحتياجات السوق.
تراخيص العمل للأجانب ورسوم استخراجها
وشددت المادة 71 من القانون على ضرورة حصول العامل الأجنبي على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مزاولة أي عمل داخل مصر، مع اشتراط دخوله البلاد بغرض العمل والحصول على إقامة قانونية مخصصة لذلك.
وحدد القانون رسوم تراخيص العمل للأجانب بقيمة تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، على أن يتولى الوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح التراخيص وتجديدها أو إلغائها، بما يضمن الرقابة الكاملة على أوضاع العمالة الأجنبية داخل سوق العمل المصري.
التزامات أصحاب الأعمال تجاه العمالة الأجنبية
وألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بإخطار الجهات الإدارية المختصة عند تعيين أي عامل أجنبي أو إنهاء خدمته، حتى في الحالات المعفاة من شرط الحصول على ترخيص العمل، لضمان تحديث بيانات العاملين ومتابعة أوضاعهم القانونية.
حيث نصت المادة 72 على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون تقديم عذر قانوني، في إطار إحكام الرقابة ومنع أي مخالفات قد تؤثر على النظام العام أو سوق العمل.
تحمل تكاليف عودة العامل الأجنبي إلى بلده
وأكدت المادة 74 من قانون العمل الجديد التزام صاحب العمل بتحمل تكلفة إعادة العامل الأجنبي إلى دولته عقب انتهاء علاقة العمل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك داخل التعاقد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وضمان عدم تحميل الدولة أي أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء خدمة العمالة الأجنبية داخل مصر، بما يحقق مزيدًا من الانضباط داخل سوق العمل.