ترقب واسع لاجتماع «المركزي».. هل يحسم البنك مصير أسعار الفائدة في يوليو؟
تتجه أنظار الأسواق والأوساط المصرفية نحو الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري خلال عام 2026، وسط ترقب واسع لمصير أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتقلبات الاقتصادية العالمية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل يوم الخميس 9 يوليو 2026، ضمن جدول الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي كل ستة أسابيع تقريبًا، لمراجعة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة.
وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الأخير في 21 مايو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مع التأكيد على استمرار متابعة معدلات التضخم وتحركات الأسواق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
جدول اجتماعات المركزي خلال 2026
وجاء جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري كالتالي:
- 12 فبراير 2026
- 2 أبريل 2026
- 21 مايو 2026
- 9 يوليو 2026
- 20 أغسطس 2026
- 24 سبتمبر 2026
- 29 أكتوبر 2026
- 17 ديسمبر 2026
ماذا تراقب لجنة السياسة النقدية؟
وتتولى لجنة السياسة النقدية مسؤولية تحديد أسعار الفائدة الرئيسية بما يتوافق مع مستهدفات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، إلى جانب تقييم مؤشرات النمو والسيولة وأسعار الصرف والأوضاع الاقتصادية العالمية قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتضم اللجنة 7 أعضاء، بينهم محافظ البنك المركزي ونائباه، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، حيث يتم التصويت على قرارات الفائدة بعد مناقشة التقارير الاقتصادية والفنية المختلفة.
الأسواق تترقب القرار المقبل
ويأتي الاجتماع المقبل في توقيت حساس، مع استمرار ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة بشأن اتجاه السياسة النقدية، خاصة بعد موجات التضخم الأخيرة، وتحركات أسعار الفائدة عالميًا، إلى جانب متابعة تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف.
ويرى محللون أن قرار يوليو سيكون مهمًا في تحديد اتجاه السوق خلال النصف الثاني من العام، سواء باستمرار التثبيت أو فتح الباب أمام تحركات جديدة في أسعار الفائدة.