820.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة

كشفت جداول البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة، عن ارتفاع مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 679.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، بزيادة تُقدر بنحو 141.7 مليار جنيه.

وتتضمن مخصصات الأجور عددًا من البنود الرئيسية، من بينها الأجور الأساسية والبدلات النقدية والعينية، إلى جانب المكافآت بمختلف أنواعها، سواء التشجيعية أو الحوافز أو مكافآت التدريس،كما تشمل المزايا النقدية الأخرى، مثل العلاوات الاجتماعية والإضافية، ومقابل غلاء المعيشة، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري.

وبحسب البيان، تمتد مكونات الباب أيضًا إلى المزايا التأمينية، التي تشمل مساهمة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي، إلى جانب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين ضد المرض وإصابات العمل. كما رصدت الموازنة الجديدة اعتمادات إضافية لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين، ضمن خطة تطوير خدمات الرعاية الصحية.

وأشار البيان التحليلي إلى تخصيص احتياطيات عامة للأجور بقيمة تصل إلى 73.6 مليار جنيه، بهدف التعامل مع أي احتياجات إضافية قد تطرأ خلال تنفيذ الموازنة على مدار العام المالي.

وتعكس هذه المؤشرات توجه الحكومة نحو تحسين أوضاع العاملين، بالتوازي مع استمرار العمل على ضبط إجمالي فاتورة الأجور، بما يتماشى مع مستهدفات الإصلاح والانضباط المالي.