بعد أزمة الـ ATM.. الكثافة المصرفية في مصر تسجل 22.7 ألف مواطن لكل وحدة
كشفت أحدث بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن استقرار مؤشر الكثافة المصرفية، الذي يقيس عدد السكان بالألف لكل وحدة مصرفية عاملة، عند مستوى 22.7 ألف مواطن لكل وحدة مصرفية، بنهاية النصف الثاني من عام 2025، مقابل 22.5 خلال الربع الأول من العام نفسه مارس 2025.
ويعكس هذا الاستقرار النسبي قدرة القطاع المصرفي على مواكبة النمو السكاني المتزايد، بالتوازي مع توسع محدود في عدد الفروع التقليدية، دون التأثير على مستويات إتاحة الخدمات المالية.
توسع تدريجي في الفروع واستقرار عدد البنوك
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد فروع البنوك ارتفع إلى 4787 فرعًا بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 4754 فرعًا في يونيو من نفس العام، بينما استقر عدد البنوك العاملة في السوق المصرية عند 36 بنكًا.
التحول الرقمي يعيد تعريف الوصول للخدمات
ويرى خبراء أن ثبات مؤشر الكثافة المصرفية التقليدية لا يعكس تراجعًا في انتشار الخدمات، بل يعكس تحولًا استراتيجيًا يقوده البنك المركزي نحو التوسع الرقمي بدلًا من الاعتماد على زيادة الفروع المكلفة.
وجاءت أبرز مؤشرات هذا التحول كالتالي:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM): ارتفعت إلى 26,160 ماكينة
- نقاط البيع الإلكترونية (POS): قفزت إلى 274,921 نقطة بيع
إضافة إلى أكثر من 1.07 مليون ماكينة تابعة لشركات الدفع الإلكتروني وميسري الدفع المتعاقدين مع البنوك - العاملون بالقطاع المصرفي: ارتفع عددهم إلى 148,410 موظفًا بنهاية ديسمبر، مقابل 145,819 موظفًا في يونيو
الشمول المالي يتجاوز الفروع التقليدية
وتشير المؤشرات إلى أن مفهوم الوصول إلى الخدمات المصرفية في مصر لم يعد مرتبطًا بالموقع الجغرافي للفروع فقط، بل أصبح قائمًا على منظومة رقمية متكاملة.
فقد ارتفع عدد:
- بطاقات الخصم: إلى 29.09 مليون بطاقة
- البطاقات المدفوعة مقدمًا: إلى 34.34 مليون بطاقة
ويعكس ذلك توسعًا واضحًا في الاعتماد على القنوات الرقمية، ما يجعل الخدمات المصرفية أكثر قربًا من المواطنين عبر الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية، دون التقيد بحدود الفروع التقليدية.