نيويورك تايمز: التوترات بين أمريكا وإيران قد تعرقل السلام في الشرق الأوسط

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، بأن حالة التوتر المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا؛ للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط، والتوصل إلى حلول سياسية تمنع اتساع دائرة الصراع.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الأوضاع بين الجانبين شهدت خلال الأيام الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحفاظ على مسار التفاهمات الدبلوماسية الهشة التي تجري في ظل أجواء إقليمية شديدة التعقيد.

واختتمت الصحيفة التقرير، أن مستوى التوتر بين واشنطن وطهران ظل مرتفعًا بشكل كبير اليوم الثلاثاء، محذرة من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى إضعاف الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذل حاليًا؛ لمنع تفجر مواجهة أوسع في المنطقة.

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن طهران لن تتجاهل ما وصفته بالتحركات الأمريكية، وأنها سترد على أي خطوات تعتبرها اعتداء أو تجاوزًا للتفاهمات القائمة.

وفي المقابل، صرح متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لوكالة (ريا نوفوستي)، بأن القوات الأمريكية نفذت ضربات استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ، وعددًا من القوارب في جنوب إيران، في خطوة تعكس استمرار التوتر العسكري بين الطرفين.

إيران توجه رسالة مباشرة لأمريكا بشأن أصولها المجمدة

أفادت وكالة (فارس) الإيرانية، بأن الجمهورية الإسلامية ترى أن استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة غير ممكن، في ظل بقاء الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج دون الإفراج عنها.

وأوضحت الوكالة في بيانها، نقلًا عن مصدر مقرب بفريق التفاوض الإيراني، أن الجانب الإيراني يعتبر رفع التجميد عن هذه الأصول شرطًا أساسيًا قبل المضي قدمًا في أي محادثات أو تفاهمات جديدة مع الجانب الأمريكي.

وأضافت الوكالة، أن إجراء مفاوضات في ظل استمرار تجميد الأموال الإيرانية أمر غير وارد من وجهة نظر طهران، مشددة على أن أي تقدم في المسار التفاوضي يرتبط بشكل مباشر بحل هذا الملف أولًا.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية، نقلًا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن طهران تضمنت في مقترح تسوية مكون من 14 بندًا طلبًا موجهًا إلى الولايات المتحدة يتعلق بالإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تقدر قيمتها بنحو 24 مليار دولار.