جي بي مورجان يحذر: المستثمرون يكررون خطأ 2022 والأسواق تسعّر الرعب
رأى محللو بنك جي بي مورجان أن الأسواق العالمية تبالغ بصورة واضحة في تسعير توقعاتها بشأن اتجاه البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن حالة القلق المسيطرة على المستثمرين لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي أو مع طبيعة التوترات الجيوسياسية القائمة في الشرق الأوسط.
«جيه بي مورجان»: أسعار النفط والعوائد مرشحة للتراجع خلال عام
وأوضح البنك، في مذكرة بحثية حديثة بقيادة المحلل ميسلاف ماتيكا، أن المستثمرين يتعاملون مع أزمة الشرق الأوسط الحالية باعتبارها نسخة جديدة من صدمة الطاقة العالمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وهو ما دفع الأسواق إلى تسعير احتمالات تشديد نقدي عنيف وارتفاع إضافي في أسعار الفائدة، رغم اختلاف المعطيات الاقتصادية والسياسية هذه المرة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط الحالية، رغم ارتفاعها النسبي، لا تزال أقل حدة مقارنة بالقفزات القياسية التي شهدتها الأسواق خلال أزمة أوكرانيا، كما أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي بدأت تظهر تباطؤًا تدريجيًا في سوق العمل ونمو الأجور، وهو ما يقلل من احتمالات استمرار الضغوط التضخمية بنفس القوة السابقة.
وأكد محللو البنك أن الأطراف المنخرطة في الأزمة الجيوسياسية الحالية تبدو أكثر ميلًا نحو الحلول الدبلوماسية ومحاولة احتواء التصعيد، وهو ما يدعم احتمالات تراجع أسعار النفط وعوائد السندات العالمية خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، خاصة إذا نجحت الجهود السياسية في تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار لأسواق الطاقة العالمية.
وفي السياق ذاته، توقع البنك أن تؤدي هذه المبالغة في مخاوف الفائدة إلى خلق فرص استثمارية مهمة داخل الأسواق العالمية، خاصة في الأسهم الدفاعية منخفضة التقلبات، إلى جانب قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق، التي يُتوقع أن تستفيد من أي تراجع مستقبلي في العوائد وأسعار الفائدة.
كما أشار التقرير إلى أن أرباح الشركات العالمية لا تزال تُظهر قدرًا كبيرًا من التماسك رغم الضغوط الاقتصادية والتوترات السياسية، وهو ما يعزز من فرص استمرار الاستقرار النسبي داخل أسواق الأسهم خلال المرحلة المقبلة، في حال عدم اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية بصورة أكبر.