بعد العيد.. البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بـ5 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزي المصري طرح صك سيادي جديد بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح وزارة المالية، وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، بالتزامن مع عودة البنوك للعمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويأتي الطرح الجديد لأجل 3 سنوات، ضمن برنامج الصكوك السيادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي تستهدف الحكومة من خلاله توفير تمويلات تصل إلى نحو 200 مليار جنيه، في إطار خطط سد عجز الموازنة العامة وتنويع أدوات ومصادر التمويل.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل متوسط العائد على آخر طرح للصكوك السيادية، والذي تم في 18 مايو الجاري، نحو 22.60%، وذلك قبل قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

وتترقب الأسواق المحلية الطرح الجديد في ظل استمرار توجه الحكومة نحو التوسع في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة، بالتزامن مع سعيها لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتعزيز مرونة إدارة الدين العام.

البنك المركزي يكشف سبب تثبيت أسعار الفائدة  

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.

 كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار متسقا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين. 

عالميا، واصل النشاط الاقتصادي النمو، وإن كان بوتيرة طفيفة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي. وعلى صعيد تطورات التضخم، أدت الزيادات في الآونة الأخيرة إلى اتباع البنوك المركزية سياسات نقدية حذرة. 

ومن ناحية السلع الأساسية، شهدت أسواق الطاقة قدرا من التقلبات، إذ زادت أسعار خام برنت والغاز الطبيعي بشكل حاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الإمدادات العالمية للطاقة.

 وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية ضغوطا تصاعدية، مدفوعة جزئيا بارتفاع تكاليف الأسمدة إثر زيادة أسعار الغاز، إلى جانب تزايد علاوات المخاطر على التجارة الدولية.

 وعليه، لا تزال الآفاق العالمية عُرضة للمخاطر، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات السلبية في السياسات التجارية.