«لا اتفاق بلا أموال».. إيران توجه رسالة مباشرة لأمريكا بشأن أصولها المجمدة

أفادت وكالة (فارس) الإيرانية، بأن الجمهورية الإسلامية ترى أن استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة غير ممكن، في ظل بقاء الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج دون الإفراج عنها.

وأوضحت الوكالة في بيانها، نقلًا عن مصدر مقرب بفريق التفاوض الإيراني، أن الجانب الإيراني يعتبر رفع التجميد عن هذه الأصول شرطًا أساسيًا قبل المضي قدمًا في أي محادثات أو تفاهمات جديدة مع الجانب الأمريكي.

وأضافت الوكالة، أن إجراء مفاوضات في ظل استمرار تجميد الأموال الإيرانية أمر غير وارد من وجهة نظر طهران، مشددة على أن أي تقدم في المسار التفاوضي يرتبط بشكل مباشر بحل هذا الملف أولًا.

إيران تطالب برفع التجميد عن أصولها الأجنبية

وفي وقت سابق، أفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية، نقلًا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن طهران تضمنت في مقترح تسوية مكون من 14 بندًا طلبًا موجهًا إلى الولايات المتحدة يتعلق بالإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، والتي تقدر قيمتها بنحو 24 مليار دولار.

وأوضح المصدر، أن مذكرة التفاهم المطروحة تنص على أن يتم الإفراج عن هذه الأصول المالية المجمدة، عبر تفاهمات ومفاوضات مع الجانب الأمريكي، ضمن إطار الاتفاق المقترح بين الطرفين.

وأضاف المصدر، أن الجانب الإيراني يشدد في هذا المقترح على ضرورة تحويل نصف قيمة هذه الأصول إلى إيران، بشكل فوري عند الإعلان عن مذكرة التفاهم، على أن يتم تحويل النصف المتبقي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ الإعلان.

كما أشار المصدر إلى أن هذا البند المالي يعد أحد العناصر الأساسية في المقترح الإيراني، في إطار الترتيبات المرتبطة بالمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.

بنود اتفاق إيران والولايات المتحدة

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست)، أن مسودة اتفاق إطاري يجري تداوله بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن بندًا يتعلق بتخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، إلا أن الجانب الإيراني لم يمنح موافقته الرسمية على هذا الطرح حتى الآن.

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن الاتفاق المقترح لا يمثل تسوية نهائية وشاملة للملف النووي، بل يندرج ضمن صيغة مؤقتة تهدف إلى تأجيل الخلافات الأكثر تعقيدًا إلى مرحلة لاحقة من التفاوض.