تؤكد ثوابتها.. السعودية تتمسك بفلسطين وتربك خطط توسع اتفاقيات أبراهام
رغم التحولات السياسية الكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، بقيت السعودية متمسكة بموقفها الثابت تجاه ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، حيث تؤكد باستمرار أن أي خطوة نحو إقامة علاقات رسمية مع تل أبيب، لن تتم قبل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومع عودة الحديث بقوة خلال الفترة الأخيرة عن توسيع اتفاقيات أبراهام بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحاولات ضم دول جديدة إلى مسار التطبيع، عادت الأنظار مجددًا إلى الموقف السعودي الذي لم يشهد تغييرًا، رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية المتزايدة التي مورست على الرياض في السنوات الأخيرة؛ إذ تعتبر المملكة العربية من أبرز الدول المؤثرة في هذا الملف؛ نظرًا لمكانتها السياسية والاقتصادية والدينية في العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى دورها المحوري في العديد من القضايا الإقليمية المتعلقة بالشرق الأوسط.
السعودية توجه رسالة قوية بشأن التطبيع والقضية الفلسطينية
وعلى مدار السنوات الماضية، أكدت القيادة السعودية في أكثر من مناسبة أن حقوق الشعب الفلسطيني تمثل جزءًا أساسيًا من سياسة المملكة الخارجية، وأن الاعتراف بالكيان الإسرائيلي المحتل أو إقامة علاقات طبيعية معها يرتبط بشكل مباشر بتحقيق تسوية عادلة تضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، كما شددت المملكة في بيانات متكررة على أنها لا تزال ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي طرحتها الرياض عام 2002، والتي تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة مقابل تطبيع كامل للعلاقات مع الدول العربية.
كما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في عدة تصريحات أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية محورية بالنسبة للمملكة، وأن السعودية تدعم أي جهود تهدف إلى تحقيق سلام عادل يضمن الأمن والاستقرار ويحفظ حقوق الفلسطينيين، حيث يعود الأساس الرئيسي للموقف السعودي الحالي إلى مبادرة السلام العربية التي قدمها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز خلال قمة بيروت عام 2002 عندما كان وليًا للعهد؛ إذ تضمنت المبادرة رؤية عربية شاملة تقوم على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إضافة إلى معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ورغم مرور سنوات طويلة على إطلاق المبادرة، فإن الرياض لا تزال تعتبرها المرجعية الرئيسية لأي عملية سلام محتملة في المنطقة، حيث يرى مراقبون أن تمسك السعودية بهذا الموقف يعود إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها المكانة الدينية والسياسية التي تتمتع بها المملكة، باعتبارها تحتضن الحرمين الشريفين وتحظى بثقل كبير في العالم الإسلامي، مما يجعل موقفها من القضية الفلسطينية محل اهتمام ومتابعة واسعة، كما تعتقد الرياض أن أي تطبيع لا يسبقه حل حقيقي للقضية الفلسطينية؛ لن يؤدي إلى استقرار دائم في المنطقة، بل قد يفتح الباب أمام مزيد من الأزمات والتوترات السياسية والأمنية.
وفي الوقت نفسه، تحاول السعودية الحفاظ على توازن دقيق بين مواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية، وبين التمسك بثوابتها السياسية والتاريخية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت المملكة لضغوط أمريكية متكررة من أجل الانضمام إلى مسار التطبيع، حيث تحدثت تقارير سياسية وإعلامية عن وجود اتصالات ومباحثات وعروض أمريكية تتعلق بالجوانب الاقتصادية والأمنية، مقابل انضمام السعودية إلى هذه الاتفاقيات، إلا أن الرياض واصلت التأكيد على أن موقفها لم يتغير.
السعودية تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الإقليمي
كما زادت هذه الضغوط مع تصاعد الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة في الشرق الأوسط، وطرح أفكار تربط توسيع التطبيع بتفاهمات سياسية وأمنية تشمل ملفات المنطقة، بما في ذلك العلاقات مع إيران، وفي المقابل، ساهمت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ترسيخ الموقف السعودي الرافض؛ للتطبيع دون تسوية سياسية شاملة، ومع تزايد أعداد الضحايا وحجم الدمار في القطاع، كثفت السعودية تحركاتها السياسية والدبلوماسية لدعم الفلسطينيين، وطالبت بوقف العمليات العسكرية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومن جانبهم، يرى محللون، أن التطورات في غزة جعلت ملف التطبيع أكثر تعقيدًا وحساسية، سواء على المستوى الشعبي داخل العالم العربي أو على مستوى الحسابات السياسية الإقليمية؛ ولم يقتصر الدعم السعودي للفلسطينيين على الجانب السياسي فقط، بل شمل أيضًا الجوانب الإنسانية والاقتصادية، حيث قدمت المملكة على مدى عقود مساعدات مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، وساهمت في دعم مشاريع الإغاثة والتنمية، إضافة إلى مساهماتها في تمويل وكالة (الأونروا).
كما شاركت السعودية في العديد من المؤتمرات والقمم الدولية الهادفة، إلى دعم الحقوق الفلسطينية والدفع نحو تطبيق حل الدولتين، أما بالنسبة للكيان المحتل، فتدرك تل أبيب أن أي تطبيع مع السعودية سيمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في المنطقة، بسبب ثقل المملكة السياسي والاقتصادي والديني، ولهذا السبب سعت الحكومات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية إلى فتح قنوات اتصال غير مباشرة مع الرياض، مع التركيز على الملفات الأمنية والمصالح المشتركة، إلا أن تمسك السعودية بشرط إقامة الدولة الفلسطينية أبقى هذا المسار دون تقدم حقيقي حتى الآن.
وحتى الآن، لا توجد أي مؤشرات رسمية تدل على حدوث تغيير جذري في السياسة السعودية تجاه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، رغم استمرار الجهود والتحركات الدولية المرتبطة بهذا الملف، ويرى متابعون، أن أي تطور مستقبلي في هذا الاتجاه سيظل مرتبطًا بمصير القضية الفلسطينية، وبطبيعة الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى شكل التفاهمات والضمانات الدولية التي قد يتم طرحها مستقبلًا؛ لكن ما تؤكد عليه السعودية باستمرار هو أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن التطبيع لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.