بعد سنوات من التجميد.. كمبوديا تعيد تنظيم جيشها بقانون تجنيد جديد

دخل قانون التجنيد الإجباري الجديد في كمبوديا حيز التنفيذ، بعد إعلان رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، أمس الإثنين، بدء تطبيقه رسميًا، وهو قانون يتضمن فرض عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات على كل من يتهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وجاء توقيع القانون الجديد في كمبوديا بشكل رسمي يوم السبت الماضي الموافق 23 مايو 2026، من قبل رئيس مجلس الشيوخ هون سين، الذي تولى مهام رئيس الدولة بالإنابة في ظل سفر الملك نورودوم سيهاموني إلى الصين؛ لتلقي العلاج من سرطان البروستاتا؛ إذ يأتي إقرار هذا القانون في سياق التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، خاصًة بعد وقوع اشتباكات حدودية عنيفة مع تايلاند اندلعت مرتين، وأسفرت عن مقتل نحو 100 شخص، إلى جانب نزوح مئات الآلاف من السكان من المناطق المتضررة.

قانون التجنيد الإجباري يدخل حيز التنفيذ

ويتضمن القانون الجديد في كمبوديا، المكون من ثمانية فصول و20 مادة، تحديثًا شاملًا لنظام التجنيد السابق الصادر عام 2006، والذي لم يتم تطبيقه فعليًا وكان يعتبر غير مواكب للظروف الحالية، وبموجب القانون، أصبح إلزاميا على الرجال الكمبوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما أداء الخدمة العسكرية لمدة عامين، بينما يسمح للنساء بالانضمام إلى الخدمة بشكل طوعي. 

كما ينص قانون التجنيد في كمبوديا على، أن أي شخص يتم استدعاؤه للخدمة يجب أن يلتحق خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التبليغ الرسمي، وإلا يعتبر متهربًا من الخدمة، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا قانونيًا، وتتفاوت العقوبات المقررة على التهرب من الخدمة بحسب الظروف التي تمر بها البلاد، ففي أوقات السلم تتراوح العقوبة بين السجن من ستة أشهر إلى عامين، إضافة إلى غرامات مالية بين 250 و1000 دولار أمريكي. 

أما في حالات الحرب أو التعرض لهجوم خارجي فأن العقوبات تصبح أشد، حيث تصل إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات، مع غرامات تتراوح بين 1000 و2500 دولار، كما نص القانون في كمبوديا على استثناءات تشمل رجال الدين مثل الرهبان والكهنة، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصحاب التخصصات الدقيقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وبعد انتهاء فترة الخدمة الإلزامية، يتم ضم المجندين إلى قوات الاحتياط حتى بلوغهم سن 45 عام.