تحت القبة.. مطالب بإقرار قانون الغذاء الموحد لتطوير المنظومة الرقابية
أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها تولت منذ بداية عام 2026 مسئولية الرقابة على السوق المحلي، بما يشمل تحمل تكاليف تحليل عينات الغذاء داخل السوق، بينما يتحمل المستورد أو المصدر تكاليف التحاليل الخاصة بالواردات والصادرات.
وأشار حسين الغرباوي، مدير الموازنة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال اجتماع لجنة الصناعة المنعقد الآن بمجلس النواب، إلى أن رسوم التحليل لم تتغير منذ عام 2019 رغم المتغيرات الاقتصادية، مع دراسة سابقة لتخفيضها لم تُنفذ بسبب الظروف الحالية.
وفيما يخص الأداء، أكد مدير الموازنة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهيئة أنها نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي، مع استمرار تحديث أجهزة التحاليل وفق المعايير الدولية، واعتماد معايير الاتحاد الأوروبي في الإجراءات الفنية.
بدوره، أشار النائب أحمد بهاء شلبي إلى وجود شكاوى من بعض المستوردين والمصدرين والعاملين في الصناعات الغذائية بشأن مدة التحاليل ورسومها.
ورد رئيس الهيئة بأن نحو 90% من أسباب التأخير تعود إلى العميل نفسه، مؤكداً أن القواعد الفنية المعمول بها تستند إلى معايير الاتحاد الأوروبي، كما أوضح أن رسوم الهيئة لم تتغير منذ عام 2019، رغم ارتفاع أسعار الدولار، لافتاً إلى أن هناك دراسة سابقة لتخفيض الرسوم لكنها لم تُنفذ بسبب المتغيرات الاقتصادية.
وتساءلت النائبة سامية الحديدي عن ضعف المخصصات المالية للأبحاث، والتي تبلغ 10 آلاف جنيه، فيما أوضح رئيس الهيئة أن معظم الأبحاث الخاصة بسلامة الغذاء يتم تمويلها من جهات مانحة نظراً لطبيعتها طويلة الأجل.
كما طالب النائب سمير صبري بتقليص مدة تحليل العينات وتسريع الإجراءات، بينما استفسر النائب حسين غيتة عن خطة الهيئة لتطوير معاملها داخل الموانئ.
ورد رئيس الهيئة بأن هناك معملاً جارٍ تطويره بمنطقة الدخيلة وسيتم افتتاحه قريباً، مؤكداً أن منظومة المعامل في مصر تعتمد على التكامل بين الجهات المختلفة، وأن الهيئة تمتلك معامل في خمسة موانئ رئيسية فقط، باعتبارها الأعلى في حركة تداول الغذاء.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تحديث أجهزة التحاليل بما يتواكب مع المعايير الحديثة، مع استمرار التعاون والتكامل مع المعامل التابعة للجهات الأخرى، مؤكداً أن منظومة التحاليل الحالية لا تؤثر على زمن الإفراج الجمركي.
وفي ختام الاجتماع، طالب مدير الموازنة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بدعم إقرار قانون الغذاء الموحد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر.
مناقشة الأداء المالي وتخصيص الموارد
وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد بهاء الدين شلبي، اليوم الإثنين، مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار مناقشات اللجان النوعية لمشروع الموازنة الجديدة.
ويتضمن الاجتماع مناقشة تقييم الأداء الفعلي خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيق المستهدفات المقررة، إلى جانب دراسة مشروع الموازنة العامة من حيث كفاءة توزيع وتخصيص الموارد المالية للجهات التابعة.
مناقشة موازنات عدد من الجهات
كما تناقش اللجنة الرؤية المالية للعام الجديد لعدد من الجهات التابعة، وهي:
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
- معهد التبين للدراسات المعدنية
- مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
- إقرار الموازنة قبل نهاية يونيو
ومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، حتى يبدأ العمل بها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو، بالتزامن مع انتهاء العمل بالموازنة الحالية.