الرقابة المالية توقع بروتوكول تعاون لتطوير كوادر تمويل المشروعات الصغيرة

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تطوير وبناء قدرات العاملين في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي ورفع قدراته التنافسية.

ويأتي البروتوكول بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، وبين الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تستهدف العاملين بالشركات والجمعيات العاملة في القطاع.

ويعد هذا الاتفاق هو الخامس خلال شهر واحد، ضمن سلسلة من بروتوكولات التعاون التي يبرمها المعهد مع مختلف اتحادات وشركات القطاع، بما يعكس توجهًا موسعًا نحو تعزيز الشراكات المؤسسية في مجالات التدريب والتطوير المهني.

ووفقًا للبروتوكول، سيتم إتاحة البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الخدمات المالية لأعضاء الاتحاد، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة داخل الشركات الأعضاء، عبر ضم الكوادر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين وفق معايير تقييم معتمدة، بما يسهم في دمج الخبرات العملية مع المناهج التدريبية.

تطوير العنصر البشري يمثل أحد المحاور الأساسية

كما يستهدف التعاون تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية للعاملين بالقطاع، وتحديث البرامج بشكل مستمر بما يتماشى مع التطورات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة في الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في مجالات التحول الرقمي وإدارة المخاطر والحوكمة.

وأكد رئيس الهيئة أن تطوير رأس المال البشري يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الهيئة، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة العاملين ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المالية المقدمة، ويسهم في دعم استدامة النمو داخل القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع الجهات التدريبية والأكاديمية المتخصصة، بهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في الأسواق المالية، بما يدعم خطط الشمول المالي وزيادة كفاءة المؤسسات العاملة في القطاع.

وأشار إلى أن برامج التدريب المستمرة تمثل أداة رئيسية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي، ورفع قدرته على جذب الاستثمارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من مختلف الفئات.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير البنية المؤسسية للقطاع المالي غير المصرفي، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد