8 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.. تعرف عليها
نص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في "المادة 18" على إنشاء "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، والذي يتولى وضع السياسات القومية للتدريب والتأهيل وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
التشكيل العام للمجلس
يتألف المجلس غالباً من تمثيل واسع النطاق لضمان تكامل السياسات، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو وزير العمل، ويضم في عضويته:
- وزراء ومسئولي قطاعات التعليم، والتدريب، والمالية، والتنمية الاجتماعية.
- ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والغرف التجارية.
- ممثلين عن النقابات العمالية والاتحادات المهنية.
- خبراء ومختصين في مجالات التنمية البشرية وسوق العمل.
سياسة تخطيط وتنمية الموارد البشرية
وحددت المادة الثالثة اختصاصات المجلس في وضع السياسة القومية لتخطيط وتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:
- الربط بين خطط التنمية والتعليم والتدريب، بحيث يتم التوفيق بين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين إمكانات التعليم والتدريب، مع تحديد العرض والطلب في سوق العمل بمختلف قطاعاته، ووضع مستويات معترف بها للجدارة المهنية.
- الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عبر رفع الكفاءة الإنتاجية والفنية والتكنولوجية والمهنية والإدارية للعاملين، بما يساعد على المنافسة في أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، ومواكبة التطورات التقنية المستمرة.
- التنسيق بين الجهات المعنية بالقوى البشرية من خلال متابعة وتقييم السياسات والخطط الخاصة بإعداد وتشغيل وتنمية القوى البشرية، وضمان الاستجابة لاحتياجات التدريب والتأهيل في جميع المجالات والمستويات.
- متابعة التكنولوجيا الحديثة وتطبيق المناسب منها بهدف تحسين استخدام القوى البشرية ورفع مستوى الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية والتجارية والخدمية في القطاعين العام والخاص.
- وضع نظام قومي لمستويات المهارة المهنية بالمشاركة مع القطاع الخاص، مع اعتماد المؤهلات المهنية وقياسها وتطويرها دوريًا، ومنح تراخيص مزاولة المهن بناءً عليها.
- إقرار المشروعات القومية لتنمية الموارد البشرية ودراسة التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات وضمان استمرارها من خلال بناء مؤسسي قوي.
- تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات التدريب المهني وفقًا لنوع النشاط الذي تمارسه كل شركة.
- اعتماد الميزانية السنوية للمجلس؛ لتغطية نفقات المجلس واللجنة التنفيذية والأمانة الفنية والدراسات المطلوبة سنويًا.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية هو كيان حكومي استراتيجي يهدف إلى التخطيط لتطوير القوى العاملة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، يختلف تشكيل واختصاصات المجلس بناءً على النظام الأساسي واللوائح المنظمة له في كل دولة (مثل قوانين العمل في مصر والدول العربية).