مدبولي: 5.4 مليون مستفيد في 6 محافظات بالتأمين الصحي الشامل.. والتوسع لـ5
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في تطبيق المنظومة، إلى جانب بحث توافر التمويل اللازم للمرحلة الثانية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
استدامة المنظومة وتعزيز كفاءتها
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة التعديلات المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واستمرار تطوير هذا المشروع القومي الذي يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.
وشدد على أن الدولة ماضية في تنفيذ خطتها لتعميم المنظومة تدريجيا في مختلف المحافظات، بما يحقق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين.
نجاح المرحلة الأولى والاستعداد للتوسع
أشار رئيس الوزراء إلى نجاح تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في 6 محافظات هي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، وهو ما ساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الرعاية المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الحكومة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية في 5 محافظات جديدة، مع دراسة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن مراحل التطبيق المقبلة.
رؤية وزارة الصحة لتطوير المنظومة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين، وفقًا لقانون رقم 2 لسنة 2018.
وأوضح أن المنظومة تعتمد على تكامل ثلاث هيئات رئيسية:
الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمات الطبية.
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للتمويل وشراء الخدمات وإدارة الاشتراكات.
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان جودة الخدمات والرقابة عليها.
وأكد الوزير أن التعديلات التشريعية المقترحة تستهدف تعزيز الحوكمة وتحسين التنسيق بين الهيئات الثلاث، إلى جانب دعم الاستدامة المالية للمنظومة وتطويرها بما يتماشى مع التطبيق العملي.
مؤشرات أداء المنظومة والتوسع في الخدمات
استعرض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عددًا من مؤشرات الأداء، موضحا أن عدد المستفيدين من المنظومة بلغ نحو 5.4 مليون مواطن في 6 محافظات.
وأشار إلى أن نسبة التسجيل وصلت إلى 83.6% من السكان المستهدفين داخل المحافظات المطبقة، فيما يمثل غير القادرين نحو 16% من إجمالي المسجلين.
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل 35% من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع المنظومة، إلى جانب 16% من جهات أخرى، ليصل إجمالي الجهات المتعاقدة إلى 582 جهة حتى أبريل 2026.
ملاحظات وتعديلات تشريعية
شهد الاجتماع استعراض أبرز التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل، إلى جانب عرض ملاحظات الجهات المعنية بما يدعم تحسين كفاءة النظام وتعزيز استدامته.