عُمان وإيران تبحثان المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

التقى بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، اليوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، رسالة شفوية من نظيره الإيراني عباس عراقجي، وذلك خلال استقباله كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القانونية.

وأفادت وزارة الخارجية العمانية في بيان رسمي، بأن رسالة عراقجي تأتي في إطار التشاور والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، موضحة أن وفدا عمان وإيران اجتمعا، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لبحث المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك وفقًا للقانون الدولي.

وأوضحت الخارجية العمانية، أن رسالة عراقجي تناولت حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، بصورة آمنة ومستدامة، مشيرة إلى أن الرسالة تطرقت أيضًا إلى المحادثات الجارية عبر الوساطة الباكستانية، والجهود المبذولة لإنجاحها.

المحادثات مستمرة.. واحتمالية العودة للحرب

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، "أنه بالرغم من رفض واشنطن مقترحنا، فإننا قد تلقينا عبر الوسيط الباكستاني مجموعة من الملاحظات الأمريكية".

يأتي هذا بالرغم من تصاعد التهديدات الأميركية مؤخراً، وتلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية العودة للحرب، فإن إيران تؤكد أن المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة بوساطة باكستانية.

وأعلن بقائي أن بلاده تتواصل مع سلطنة عمان من أجل وضع آلية عبور في هذا الممر الحيوي، وأشار إلى أن الاتصالات مع عُمان بشأن وضع آلية جديدة للعبور من هرمز مستمرة، مضيفًا أن خبراء من إيران وعُمان اجتمعوا لوضع آلية بشأن المضيق.

تأتي جلسات إيران وسلطنة عمان وسط حالة من الشلل التي يعاني منها مضيق هرمز منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، إلى ذلك، كرر التأكيد أن "الولايات المتحدة وإسرائيل هما التهديد للمنطقة". وشدد على أنه لا عداوة لإيران مع دول الجوار.

وكان عدة مسؤولين إيرانيين أشاروا سابقاً إلى تمسكهم بوضع آلية لعبور منظم عبر هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، يذكر أن المقترح الإيراني الأخير الذي رفضته واشنطن كان نص على رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.