إسرائيل ترسم خط أحمر.. استمرار الحرب على لبنان حتى إذا تم الاتفاق مع إيران
ذكرت شبكة (سي بي إس)، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بموقفها في حال التوصل إلى اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنها ستحتفظ بحقها في حرية التحرك العسكري بما يشمل مواصلة عملياتها في لبنان.
وأفادت الشبكة في تقريرها، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن بلاده شددت للجانب الأمريكي على ضرورة الإبقاء على حرية (العمل العملياتية) في مختلف الساحات، حتى في حال توقيع اتفاق نووي أو سياسي بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف المصدر، أن هذا الموقف الإسرائيلي لا يقتصر على ملف محدد، بل يشمل عدة جبهات من بينها الساحة اللبنانية، لافتًا إلى أن إسرائيل ترى استمرار قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية أمر ضروري بهدف حماية مواطنيها وجنودها، ومنع أي تهديدات محتملة قد تتشكل ضدها في المستقبل.
كما أشار إلى، أن هذه الضمانات التي تطلبها إسرائيل تم تقديمها للجانب الأمريكي بشكل واضح، باعتبارها جزءًا من رؤيتها الأمنية في التعامل مع التطورات الإقليمية، خصوصًا في ظل أي اتفاق قد يغير طبيعة التوازنات مع إيران في المنطقة.
وتابع المصدر الإسرائيلي، أن هذه الشروط أو التفاهمات الأمنية التي طرحتها تل أبيب تُعتبر (مقبولة) من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا للتقديرات الإسرائيلية، ما يشير إلى وجود مستوى من التنسيق أو التفاهم غير المعلن بين الجانبين حول هذه النقطة.
إذ يأتي هذا الموقف في ظل استمرار النقاشات الدولية حول مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالات التوصل إلى اتفاق جديد، وهو ما يثير في المقابل مخاوف أمنية لدى إسرائيل تدفعها إلى التأكيد على حقها في التحرك العسكري المستقل في أكثر من ساحة إقليمية.
خلاف مستمر بين إيران والولايات المتحدة رغم مواصلة المفاوضات
وفي سياق منفلصل، أفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، خلال الساعات القليلة الماضية، بأن مسألة نقل اليورانيوم المخصب خارج إيران، ليست ضمن بنود مذكرة التفاهم المطروحة مع الولايات المتحدة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن التزام إيران بإزالة المواد النووية المخصبة لا يعكس ما ورد في المذكرة، مؤكدة أن الجانب الإيراني لم يقدم أي تعهد يتعلق بهذا الأمر.
وأوضح التقرير، أن هناك نقاطًا لا تزال محل خلاف بين إيران والولايات المتحدة ضمن المفاوضات الجارية حول مذكرة التفاهم المحتملة، مشيرة إلى أن الخلاف يتركز على بند أو بندين لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأنهما حتى الآن.