مجلس النواب يواصل مراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدًا الإثنين، اجتماعًا لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار مناقشات اللجان النوعية لمشروع الموازنة الجديدة.
مناقشة الأداء المالي وتخصيص الموارد
ويتضمن الاجتماع مناقشة تقييم الأداء الفعلي خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيق المستهدفات المقررة، إلى جانب دراسة مشروع الموازنة العامة من حيث كفاءة توزيع وتخصيص الموارد المالية للجهات التابعة.
مناقشة موازنات عدد من الجهات
كما تناقش اللجنة الرؤية المالية للعام الجديد لعدد من الجهات التابعة، وهي:
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
- معهد التبين للدراسات المعدنية
- مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
- إقرار الموازنة قبل نهاية يونيو
ومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، حتى يبدأ العمل بها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو، بالتزامن مع انتهاء العمل بالموازنة الحالية.
إحالة مشروع الموازنة إلى اللجان النوعية
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لإعداد التقارير النهائية وعرضها على الجلسة العامة للمجلس.
ضوابط التصويت على الموازنة
وتنص المادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة في مجموعه، مع ضرورة موافقة المجلس على أي نقل بين أبواب الموازنة أو أي مصروفات إضافية تصدر بقانون.
وكانت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب محمد سليمان، عقدت اجتماعًا ناقشت خلاله البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، فضلاً عن الإطار الموازني متوسط المدى، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
كما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعدد من الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من بينها الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومديريات التموين، وتبحث اللجنة أيضًا موازنات جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بمشاركة مسئولي الجهات المعنية.