روشتة برلمانية لتخفيف الأعباء عن المصانع والمنتجين في ظل موجات التضخم
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الصناعي والإنتاجي يمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
قرارات داعمة لتخفيف الأعباء عن المصانع والمنتجين
وشدد «الجندي» في تصريحات صحفية له اليوم، على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا وقرارات داعمة لتخفيف الأعباء عن المصانع والمنتجين، في ظل استمرار موجات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الخامات والطاقة والشحن وتكاليف التشغيل بصورة غير مسبوقة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق مبادرات تمويلية جديدة بفائدة منخفضة وميسرة تخصص للقطاع الصناعي والإنتاجي، مع منح أولوية للمصانع المتوسطة والصغيرة والقطاعات المرتبطة بالتصدير والتصنيع المحلي، مؤكدًا أن توفير السيولة منخفضة التكلفة أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف النائب، إن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من الضبابية والتقلبات الحادة التي انعكست بشكل مباشر على الأسواق وأسعار السلع ومدخلات الإنتاج، وهو ما يفرض على الدول تعزيز قدراتها الإنتاجية الداخلية وتقليل الاعتماد على الواردات، لافتًا إلى أن دعم الصناعة الوطنية هو الطريق الأكثر أمانًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسواق وتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية
وقال إن الدولة المصرية تمتلك قاعدة صناعية قوية وفرصًا كبيرة للتوسع في التصنيع والتصدير، لكن استمرار ارتفاع تكلفة التمويل يمثل تحديًا حقيقيًا أمام عدد كبير من المصانع والمستثمرين، ولذلك فإن إطلاق مبادرات تمويلية بفوائد منخفضة سيكون بمثابة دفعة قوية للقطاع الصناعي، ويسهم في زيادة الإنتاج وتحفيز المستثمرين على التوسع بدلًا من التباطؤ أو تقليص النشاط».
وأشار، إلى أن الصناعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي الاقتصادي للدولة، خاصة في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي أثبتت أهمية امتلاك الدول لقدرات إنتاجية حقيقية تمكنها من مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية وتأمين احتياجات المواطنين دون التعرض لصدمات خارجية متكررة.
وأوضح، أن دعم المصانع وتخفيف الضغوط التمويلية عنها سينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع والمنتجات، كما سيسهم في تعزيز فرص التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتعميق التصنيع المحلي.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية تعتمد على تشجيع الإنتاج الحقيقي ومنح القطاع الصناعي أولوية قصوى في برامج الدعم والتمويل، مؤكدًا أن الدول القادرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية هي التي تمتلك قطاعًا صناعيًا قويًا وقادرًا على المنافسة وتحقيق الاكتفاء ودعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة.