دفاع المجني عليهم يطالب بسماع شهود الإثبات في قضية جيهان الشماشرجي

شهدت جلسة محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي، اليوم، بمحكمة عابدين، العديد من الأحداث الهامة، حيث طالب دفاع المجني عليهم بسماع شهود الإثبات في الواقعة، كما طالب دفاع المجني عليها بتأجيل نظر القضية.

دفاع المجني عليهم يطالب بسماع شهود الإثبات في قضية جيهان الشماشرجي

وبدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، جلسة محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين، لاتهامهم باقتحام شقة والاستيلاء على منقولاتها بالإكراه في منطقة قصر النيل.

وتحمل القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، فيما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية مع إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

وشمل قرار الإحالة كلًا من الفنانة جيهان الشماشرجي، ومي محمود، ومحروس حمادة، ومصطفى ممدوح، ومحمود أشرف، وذلك بعد اتهامهم بالاستيلاء على منقولات مملوكة للمجني عليها أميمة محمد باستخدام الإكراه.

وبحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، فإن الواقعة تعود إلى 16 يوليو 2023، عندما توجه المتهمون إلى الشقة محل النزاع واستولوا على عدد من المنقولات الخاصة بالمجني عليها.

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء محاولة المجني عليها منعهم من مغادرة المكان، قام قائد السيارة بصدمها، ما تسبب في إصابتها.

كما أشارت التحقيقات إلى وجود علاقة عمل بين المجني عليها أميمة محمد والمتهمة الثانية مي محمود، حيث كانتا تشتركان في استئجار الشقة محل الواقعة باعتبارها مقرًا لشركة تجارية بينهما.

وكشفت التحقيقات أن الفنانة جيهان الشماشرجي كانت تستأجر غرفة داخل الشقة لاستخدامها في تصنيع الإكسسوارات، قبل أن تغادر المكان في عام 2023 للتفرغ لنشاطها الفني.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، نشبت خلافات شخصية بين المتهمة الثانية والمجني عليها، وهو ما دفع الأولى إلى التوجه إلى الشقة برفقة آخرين والاستيلاء على منقولات كانت بداخلها، قبل أن تتطور الواقعة أثناء محاولة المجني عليها منعهم من المغادرة.

وخلال التحقيقات، نفت الفنانة جيهان الشماشرجي صلتها بالواقعة، مؤكدة أنها ليست طرفًا في النزاع القائم بين المتهمة الثانية والمجني عليها.

ومن جانبه، دعا المحامي وكيل الفنانة، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره حول القضية، موضحًا أن قرار الإحالة جاء في إطار نزاع قائم بين أطراف أخرى يتعلق بشركة تجارية.

وأكد أن الاتهام الموجه إلى موكلته جاء على سبيل الشيوع مع باقي المتهمين، مشددًا على أن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لا تعني ثبوت الاتهام، وأن الكلمة الأخيرة ستظل للقضاء.