تأجيل نظر الطعن المقدم من إسماعيل أبو كريشة بدائرة المنشأة |خاص
قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من النائب إسماعيل مظهر أبو كريشة، المرشح السابق عن الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة في انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جلسة لاحقة، وذلك لاستكمال فحص المستندات واستيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى، مع استمرار نظر الطعون المقدمة في الجلسات المقبلة تمهيدًا للفصل فيها وفقًا للقانون.
ومن جانبه، أعلن نزيه الحكيم المحامي بالنقض، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" تأجيل نظر الطعن المقدم من النائب إسماعيل مظهر أبو كريشة، المرشح السابق عن الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة، إلى جلسة أخرى، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.
وأوضح الحكيم، أن قرار التأجيل جاء لاستكمال أعمال التحقيق ومراجعة المستندات المقدمة من جميع الأطراف، بما يتيح دراسة الطعن بشكل كامل قبل الفصل فيه، مشيرا إلى أن الجهات المختصة ستواصل نظر الطعون المقدمة في الجلسات المقبلة، مع استمرار متابعة أطراف الدعوى للإجراءات، إلى حين صدور القرار النهائي وفقًا للقانون.
وكان المحامي بالنقض علق في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “اليوم طعن النائب إسماعيل مظهر أبو كريشة الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة، أجل للتحقيق واستجواب الطاعن والمطعون ضده بأشخاصهم”.
الحكيم يكشف الكواليس
وفي تصريحات سابقة قال نزيه الحكيم المحامي بالنقض ومقدم الطعن رقم 67 لسنة 95 على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا، إن تمثيل الهيئة الوطنية للانتخابات أمام القضاء يعد اختصاصا أصيلا لها، تمارسه بذاتها، موضحا أن ندب ممثل من هيئة قضايا الدولة عن الهيئة للمثول أمام محكمة النقض يثير إشكالات قانونية جدية، مشيرا إلى احتمالين:
الأول: أن الهيئة اعتبرت نفسها جهة إدارية وسمحت بالاستعانة بهيئة قضايا الدولة.
والثاني: أن يكون هناك توكيل خاص، أو تفويض لصالح هيئة قضايا الدولة، إلا أن كلا الاحتمالين يظل محل نظر قانوني، إذ أن الهيئة مستقلة ولا تخضع للقواعد التقليدية.
الطعن على التمثيل القضائي
وأضاف الحكيم أن الصفة في التمثيل القضائي مسألة تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز إنشاؤها أو تعديلها بإرادة منفردة، ما يجعل أي إجراء من هذا النوع قابلا للطعن بعدم القبول لانتفاء الصفة، متابعا أن المسألة ليست مجرد إجراء شكلي، بل تتعلق بحدود الاختصاص الدستوري، والسؤال الجوهري: هل يجوز لجهة أن تنيب غيرها في اختصاص لم يمنحه القانون لها؟ والإجابة وفق النصوص الدستورية تميل إلى النفي.