اجتماعات موسعة لتفعيل قانون التعليم الفني الجديد ودعم دور وحدات الجودة
عقدت الوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني سلسلة اجتماعات موسعة مع مديري الوحدات الفرعية بالمحافظات؛ لمناقشة آليات تفعيل قانون التعليم الفني الجديد رقم 169، ودور وحدات الجودة في دعم تطبيقه داخل المؤسسات التعليمية الفنية.
نائب وزير التعليم يدعم خطة تفعيل قانون التعليم الفني الجديد
وتأتي الاجتماعات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية ودعم الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
اجتماعات موسعة لتعزيز دور وحدات الجودة في تطوير التعليم الفني
وتناقش الاجتماعات أبرز ملامح القانون الجديد وأهدافه، وانعكاساته على تطوير منظومة التعليم الفني بمختلف نوعياتها وتخصصاتها، إلى جانب توحيد الرؤى وتعزيز الوعي المؤسسي بآليات التطبيق داخل المدارس والمؤسسات الفنية.
كما تتناول اللقاءات الدور المحوري لوحدات تحسين وضمان جودة التعليم الفني في دعم تنفيذ القانون، من خلال نشر ثقافة الجودة، ومتابعة مؤشرات الأداء، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، ودعم خطط التحسين المستمر؛ بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر كفاءة وفاعلية ترتكز على معايير الجودة والحوكمة المؤسسية.
ومن المقرر أن تتضمن الاجتماعات، التي تُعقد عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية، تقديم عروض مبسطة من مديري الوحدات الفرعية حول فهمهم للقانون الجديد، ورؤيتهم لدور وحدات الجودة في دعمه وتفعيله، إضافة إلى طرح أبرز الآليات التنفيذية المقترحة داخل المؤسسات التعليمية الفنية، بما يعزز تبادل الخبرات وتكامل الجهود بين مختلف المحافظات.
وأكدت الوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم الفني أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مستهدفات تطوير التعليم الفني، وضمان جودة المخرجات التعليمية وفق رؤية وطنية متكاملة تدعم التنمية المستدامة.