التمويل العقاري يقفز لمستويات قياسية ويتجه إلى 50 مليار جنيه
قال أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن حجم التمويلات العقارية في مصر مرشح للوصول إلى نحو 50 مليار جنيه خلال العام الجاري، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوحدات السكنية واتساع نشاط شركات التمويل داخل السوق المحلية.
وأوضح أن القطاع شهد تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل نحو 13 مليار جنيه في عام 2022، ثم تراجع إلى قرابة 10 مليارات جنيه في 2023 عقب تحرير سعر الصرف، قبل أن يعاود الصعود إلى 25 مليار جنيه في 2024، ويواصل نموه ليصل إلى نحو 42 مليار جنيه خلال 2025.
زيادة أعداد العملاء
وأشار إلى أن هذا النمو لا يرتبط فقط بزيادة أعداد العملاء، وإنما يعود بشكل أساسي إلى الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات، ما دفع شريحة أكبر من المواطنين إلى الاعتماد على التمويل العقاري لتغطية تكلفة شراء الوحدات.
وأضاف أن تراجع القدرة الشرائية ساهم في تغيير سلوك العملاء داخل السوق، حيث أصبح العديد من المشترين يفضلون سداد مقدمات أكبر، ثم اللجوء إلى تمويل جزء من قيمة الوحدة لتخفيف العبء الشهري للأقساط.
عدد شركات التمويل
وأكد أن عدد شركات التمويل العقاري ارتفع بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، من نحو 12 شركة قبل ثلاث سنوات إلى ما يقرب من 29 شركة حاليًا، وهو ما انعكس على زيادة حجم المنافسة وتنوع المنتجات التمويلية المتاحة للعملاء.
وأوضح أن أسعار الفائدة على التمويل العقاري تتراوح حاليًا بين 24% و25%، مقارنة بمستويات وصلت إلى 32% خلال العام الماضي، وذلك بعد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بنحو 7%.
نشاط التمويل العقاري
ولفت إلى تنامي نشاط التمويل العقاري في السوق الثانوية، حيث بات بعض العملاء يحصلون على سيولة نقدية بضمان وحداتهم العقارية من خلال نظام “البيع وإعادة الاستئجار”، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة التمويل.
وتوقع استمرار نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شهري يناير وفبراير شهدا زيادة تتراوح بين 30% و35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بتوقعات استمرار خفض أسعار الفائدة.
مبادرات الإسكان
وفيما يتعلق بمبادرات الإسكان، أوضح أن مبادرة “سكن لكل المصريين” تمثل عنصرًا مهمًا في تنشيط السوق، خاصة مع مشاركة عدد كبير من المطورين العقاريين العاملين في قطاع الإسكان المتوسط.
وأضاف أن السوق المصرية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، متوقعًا أن يسهم توسع قاعدة المطورين في زيادة حجم المعروض خلال السنوات المقبلة.
وكشف أن تمويل وحدة سكنية بقيمة 1.2 مليون جنيه ضمن مبادرة بفائدة 8% ولمدة 20 عامًا، مع سداد مقدم 20%، ينتج عنه قسط شهري يقارب 8 آلاف جنيه، وهو ما يقترب من متوسط الإيجارات في بعض المناطق.
كما أشار إلى بدء بعض الجهات التمويلية تطبيق نظام “القسط المتزايد”، الذي يبدأ بأقساط منخفضة ترتفع تدريجيًا بنسبة 5% سنويًا، بما يتناسب مع زيادة دخول العملاء ويساعد شرائح أكبر على الاستفادة من التمويل العقاري.