بدء أعمال المؤتمر العام لحزب العدل اليوم لانتخاب القيادة الجديدة
ينطلق بعد قليل مؤتمر حزب العدل العام، لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا من بين أعضاء المؤتمر العام، وإسناد إدارة العملية الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات المُشكلة والمعتمدة من الهيئة العليا طبقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للحزب.
وأوضح الحزب، في بيان، أن الدعوة جاءت تنفيذًا لقرار الهيئة العليا خلال اجتماعها السابق، وبدعوة من النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات، المشكلة والمعتمدة من الهيئة العليا، إدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة واعتماد التقارير السنوية المقدمة من رئيس الحزب والأمين العام، وإبراء الذمة المالية لهما، إلى جانب مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات والميزانية العامة للحزب.
كما يشهد المؤتمر إجراء انتخابات رئيس الحزب، وانتخاب 40 عضوًا للهيئة العليا الجديدة، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب انتهاء التصويت، ثم تفويض الهيئة العليا الجديدة في مباشرة اختصاصاتها وفقًا للائحة النظام الأساسي، مؤكدا أن حضور المؤتمر يقتصر على أعضاء المؤتمر العام فقط، مع إخطار الأعضاء بمقر الانعقاد عبر الجروب الرسمي للحزب.
القائمة المبدئية للمرشحين على مقاعد الهيئة العليا
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بالحزب، برئاسة عبد الغني الحايس، القائمة المبدئية للمرشحين على مقاعد الهيئة العليا، والتي تضم 63 مرشحًا يتنافسون على 40 مقعدًا.
وقال علي أبو حميد، إن القائمة شهدت حضورًا ملحوظًا للشباب، حيث بلغت نسبتهم نحو 40% من إجمالي المرشحين، بما يعكس توجه الحزب نحو تمكين الكوادر الشابة وإشراكها في مواقع صنع القرار.
وأضاف أن القائمة ضمت أيضًا عددًا من السيدات والقيادات الحزبية والتنفيذية والشخصيات العامة من مختلف المحافظات، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي داخل الحزب.
وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن أجواء الترشح شهدت حراكًا سياسيًا واسعًا وتنافسًا ديمقراطيًا يعكس حيوية الحزب وإيمانه بقيم المشاركة والتداول الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع.
كما أعلنت اللجنة أن عبدالمنعم إمام تقدم منفردًا للترشح على منصب رئيس الحزب، وفقًا للقائمة المبدئية المعلنة عقب غلق باب الترشح رسميًا، مشددة على التزامها الكامل بالحياد والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مؤكدة أن العملية الانتخابية تُجرى تحت إشراف قضائي كامل وبمتابعة من منظمات المجتمع المدني.