عضو بالشيوخ : لقاء وزير الصناعة والغرفة الفرنسية يدعم جذب الاستثمارات
أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي عقده المهندس وزير الصناعة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، خاصة في القطاع الصناعي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح النائب أحمد محسن، في تصريحات صحفية، أن تحركات وزارة الصناعة خلال الفترة الحالية تعكس توجهًا واضحًا نحو توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمر الأجنبي، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعاون الاقتصادي مع الجانب الفرنسي يمثل فرصة مهمة لدعم الصناعة المصرية والاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها الشركات الفرنسية، بما يسهم في تطوير سلاسل الإنتاج المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن مثل هذه اللقاءات تسهم أيضًا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز استراتيجي للاستثمار والتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد محسن، أن اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف دعم الاقتصاد الإنتاجي القائم على التصنيع والتصدير، بدلًا من الاقتصار على الأنشطة التقليدية، مشيرًا إلى أن التوسع في إقامة شراكات اقتصادية وصناعية مع الدول الكبرى يسهم في نقل الخبرات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
كما شدد نائب الصعيد، على أهمية استمرار التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية الفرنسية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق نهضة صناعية شاملة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة المصانع المصرية، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم النائب أحمد محسن، تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج من الشراكات الاقتصادية الدولية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويدعم مكانة مصر كمقصد جاذب للاستثمار، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من تطوير للبنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.