النائبة ولاء الصبان تطالب بالتوسع في الطاقة الشمسية بالمولات والمنشآت
تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمولات والمنشآت التجارية الكبرى، وإدراج اعتماد الطاقة المتجددة ضمن اشتراطات الترخيص للمشروعات الجديدة، في إطار دعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية أن المولات والمنشآت التجارية الكبرى تُعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة الكهربائية، الأمر الذي يفرض ضغطًا متزايدًا على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، وهو ما يستدعي البحث عن حلول بديلة ومستدامة لتخفيف هذا العبء وضمان استقرار المنظومة الكهربائية.
وأشارت إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل أحد الحلول العملية والفعالة في هذا السياق، حيث يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة القومية، وتقليل معدلات استهلاك الوقود التقليدي، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية، بما ينعكس إيجابًا على البيئة والصحة العامة.
وأوضحت ولاء الصبان، أن التطور التقني الكبير الذي شهده قطاع الطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التركيب والتشغيل، يجعل من الممكن إلزام المنشآت التجارية الكبرى بتوفير جزء من احتياجاتها الكهربائية ذاتيًا عبر أنظمة الطاقة الشمسية، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية في الوقت نفسه، سواء للدولة أو للقطاع الخاص، ويسهم في دعم جهود التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات والمحاور الرئيسية، من بينها إلزام المولات والمنشآت الكبرى بتوفير نسبة محددة من احتياجاتها الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية، إلى جانب إدراج اعتماد الطاقة الشمسية كأحد الاشتراطات الأساسية لمنح تراخيص المشروعات التجارية الجديدة، بما يضمن دمج مفاهيم الاستدامة في مراحل التأسيس الأولى.
كما شملت التوصيات ضرورة وضع برامج تمويلية وقروض ميسرة لتشجيع أصحاب المنشآت على تركيب محطات الطاقة الشمسية، فضلًا عن تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ودعت النائبة، كذلك إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات المتعلقة بأنظمة الطاقة الشمسية، بما يخفف الأعباء الإدارية ويشجع على التوسع في استخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات المتخصصة في هذا المجال، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين صناعة معدات الطاقة المتجددة داخل السوق المحلي.
وأكدت ولاء الصبان، أن هذا التوجه يتسق مع رؤية “الجمهورية الجديدة”، ويعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، بما يدعم استقرار قطاع الطاقة ويدفع نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.