الرقابة المالية تعتمد نظام جديد لرصد شركات التمويل غير المصرفي المخالفة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (87) لسنة 2026، بشأن إنشاء منظومة تنظيمية متكاملة لإدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتصنيفهم داخل قوائم محددة، بما يعزز من كفاءة الرقابة السوقية ويرسخ مبادئ الشفافية وحماية المتعاملين.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على القرار في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أبريل، على أن يتم نشره في “الوقائع المصرية” بتاريخ 20 مايو، ويبدأ العمل به اعتبارًا من 21 مايو 2026.

منظومة جديدة لتصنيف المخالفين

ويتضمن القرار إنشاء قائمة موحدة داخل الهيئة تضم جميع المخالفين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، يتم تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية، هي:

القائمة التحذيرية: وتشمل من يزاولون أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص.
 القائمة السلبية: وتضم من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات تتعلق بالقوانين المنظمة.
قائمة التدابير الإدارية: وتشمل من صدرت بحقهم قرارات بإلغاء التراخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.
وبحسب القرار، يتم إدراج الأسماء بناءً على مذكرة دراسة تعدها الهيئة وتعرض على اللجنة المختصة ببحث المخالفات والتصالحات، على أن يتم اعتماد القرار النهائي من رئيس الهيئة.

كما يتيح القرار إمكانية الإدراج المؤقت في الحالات التي قد تشكل خطرًا على استقرار السوق أو حقوق العملاء، على أن يتم استكمال إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج، مع نشر القوائم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

ضمان حق الدفاع والتظلم

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يضمن إتاحة فرصة سماع أقوال الأطراف المعنية قبل الإدراج في القائمة التحذيرية، بما يرسخ مبادئ العدالة وحماية حق الدفاع.

كما نص القرار على إتاحة حق التظلم من الإدراج، حيث يحق للمتضرر التقدم بتظلم خلال 60 يومًا من تاريخ الإدراج، على أن يتم فحصه من خلال لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية خبراء قانونيين، والبت فيه خلال 30 يومًا دون أي رسوم.

مراجعة دورية للقوائم

وأشار القرار إلى أن الهيئة ستجري مراجعة دورية للقوائم بما يسمح برفع أسماء من زالت أسباب إدراجهم، سواء بشكل تلقائي أو بناءً على طلب رسمي بعد تقديم ما يثبت زوال السبب أو تنفيذ الأحكام أو التصالح.

تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تعزيز حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان أعلى درجات الشفافية، بما يمكن المستثمرين من متابعة أوضاع الجهات التي يتعاملون معها بدقة.

وشدد على أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين مواجهة المخالفات القانونية، وتوفير الضمانات اللازمة للأطراف المختلفة، بما يدعم استقرار السوق ويعزز جاذبيته للاستثمار الجاد والابتكار في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية