في جلسة مجلس الأمن.. الإمارات تطالب بالإفراج عن 20ألف بحار في هرمز
طالبت دولة الإمارات، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بالعمل على تحرير نحو 20 ألف بحار يواجهون أوضاعاً بالغة الخطورة في مضيق هرمز، في ظل الهجمات الإيرانية التي تعطل حركة الملاحة البحرية وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
احترام القانون الدولي الإنساني
وجاءت هذه التصريحات في كلمة ألقتها السفيرة غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال مناقشة مفتوحة حول حماية المدنيين، حيث جددت تأكيد التزام بلادها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتعزيز مبدأ المساءلة، ودعم المساعي الدولية لتحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وركزت السفيرة الإماراتية في كلمتها على التحذير من خطورة هذه الهجمات، معتبرة أنها تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، وتؤدي إلى تقويض حرية الملاحة والأمن الاقتصادي العالمي، فضلاً عن إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية.
وأكدت الإمارات في مداخلتها أمام المجلس أن هذه الهجمات في مضيق هرمز تمثل تهديداً جسيماً للمدنيين، وتقوض حرية الملاحة الدولية، كما تنعكس سلباً على الأمن الاقتصادي العالمي، إلى جانب تأثيرها المباشر في تعطيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى مستحقيها.
مواجهة الانتهاكات المستمرة
وشددت على ضرورة ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفرض الالتزام بها، في مواجهة الانتهاكات المستمرة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدة أن استمرار هذه الأفعال يقوض الجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار.
كما أعادت الإمارات التأكيد على التزامها الثابت بالقانون الدولي الإنساني، وبدعم آليات المساءلة الدولية، ومساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مشددة في الوقت ذاته على أهمية إلزام جميع الأطراف بقرارات مجلس الأمن لوقف الانتهاكات المتواصلة.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات تتجسد في سلسلة من الهجمات الإيرانية التي بدأت منذ 28 فبراير، واستهدفت بشكل متعمد مواقع مدنية وبنى تحتية حيوية، شملت الموانئ والمطارات وشبكات الطاقة والإمدادات الغذائية.
عرقلة الملاحة
وأكدت أن عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمزتمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي، لما لها من تداعيات خطيرة على العمليات الإنسانية وسلاسل إمداد الطاقة والأمن الغذائي على مستوى العالم.
وفي ختام كلمتها، شددت السفيرة الإماراتية على دعم بلادها لمشروع القرار المشترك الذي تقدمت به البحرين والولايات المتحدة والمدعوم من 138 دولة، باعتباره رسالة دولية واضحة ترفض السلوك الإيراني العدواني.