وزارة العمل تعلن إجازة عيد الأضحى 2026 للعاملين بالقطاع الخاص
أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن الفترة من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026 تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
تنفيذا للقانون وقرار مجلس الوزراء
وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذا للمادة (129) من قانون العمل، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1516) لسنة 2026، والذي نص على منح الإجازة للقطاعين العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار الامتحانات وفق المواعيد المقررة من الجهات المختصة.
توحيد الإجازات الرسمية في الدولة
أكد وزير العمل حرص الوزارة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة كلما أمكن، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية المرتبطة بالمناسبات والأعياد الرسمية.
تنظيم العمل خلال الإجازة
وأشار الوزير إلى أنه في حال تشغيل العامل خلال أيام الإجازة، يستحق: أجره عن اليوم، إضافة إلى مثلي الأجر، أو منحه يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي من العامل يُحفظ بملفه الوظيفي.
توجيهات بمتابعة التنفيذ
ووجه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات بضرورة: نشر أحكام الكتاب الدوري بمواقع العمل والإنتاج، متابعة التنفيذ بشكل دقيق، التأكيد على الالتزام الكامل بالقرار داخل المنشآت، ويأتي ذلك في إطار تنظيم بيئة العمل وضمان حقوق العاملين خلال الإجازات الرسمية.
في سياق آخر، اختتم حسن رداد، وزير العمل، جولته بمحافظة الدقهلية بلقاء موسع مع مستثمري وأصحاب الأعمال بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المستثمرين، في إطار دعم الحوار مع القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار.
أكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف الاستثمار والإنتاج في مقدمة أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة رئيسية لتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق التنمية الشاملة.
أوضح وزير العمل أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع المستثمرين باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الخاص يسهم في: زيادة معدلات الإنتاج، توسيع فرص العمل اللائقة، تحسين بيئة الاستثمار.
استعرض الوزير أبرز ملامح قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أنه يهدف إلى: تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، ضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال، دعم الاستقرار داخل منشآت القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن القانون راعى المتغيرات الحديثة في سوق العمل، وقدم ضمانات أكبر للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، ودعم خطط التوسع وزيادة الإنتاج.
أكد اللقاء على أهمية استمرار التواصل بين وزارة العمل والمستثمرين، بما يدعم خطط الدولة في التنمية الاقتصادية، ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة داخل مختلف القطاعات الإنتاجية.