روسيا تحظر تصدير الديزل للموزعين وتمدد قيود البنزين لنهاية 2025
أصدرت الحكومة الروسية بيانًا مفاده أنها عرَّفت حظرًا على تصدير الديزل لبعض الشركات الموزعة، إلى جانب تمديد الحظر المفروض على صادرات البنزين لكل من المنتجين والموزعين حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الإمداد المحلي وسط اضطرابات التشغيل في قطاع التكرير.
ما نص البيان وسبب الإجراءات؟
وفقًا للبيان الرسمي المنشور على قناة الحكومة في "تليغرام"، فإن الحظر يشمل تصدير الديزل المنقول عبر البحر (غاز الوقود وأنواع غاز النفط الأخرى) من قبل الشركات التي تشتريه محليًا ثم تعيد تصديره، بينما تم إعفاء المنتجين المباشرين من هذه القيود. كما تمت إعادة تأكيد تمديد حظر صادرات البنزين ليشمل جميع الجهات المنتجة والموزعة حتى نهاية عام 2025.
سبق أن أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن هذه التوجهات في وقت سابق، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار سوق الوقود المحلي، خصوصًا في ظل توتر الإمدادات.
الهجمات الأوكرانية وتأثيرها على عمليات التكرير
تأتي هذه الإجراءات في سياق سلسلة هجمات أوكرانية على المنشآت النفطية والتكريرية الروسية، وهو ما أدى إلى تعطل بعض المصافي وتقليص طاقة التكرير. ووفقًا للتقارير، فقد خُفضت معدلات التكرير بحوالي 7٪ منذ بداية التصعيد في أغسطس بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
انخفاض طاقة التكرير هذا حدَّ من قدرة روسيا على تلبية الطلب المحلي بصورة طبيعية، مما جعلها تلجأ لفرض ضوابط تصديرية لضمان أن الكميات التي تُنتج تظل متاحة داخليًا أولًا.
التأثير المتوقَّع على الأسواق المحلية والعالمية
يُتوقع أن يكون التأثير المباشر على سوق الوقود الروسي محدودًا، لأن النسبة الأكبر من صادرات الديزل تُدار من قِبل المنتجين المباشرين، الذين لا يشملهم الحظر.
بالنسبة للديزل، فإن صادرات الموزعين فقط تُشكل حوالي 1.5٪ إلى 2٪ من إجمالي صادرات روسيا، حسب تقديرات تداولية، ما يقلل من الأثر العالمي لهذه القيود.
أما في البنزين، فالقيمة المصدرة مسبقًا لم تتجاوز نسبة صغيرة من الإنتاج الروسي، لذا فإن تمديد الحظر قد لا يخلخل التوازن العالمي بشكل كبير لكنه يُرسل إشارات تشديد للسيطرة على الاستهلاك الداخلي.
في بعض المناطق الروسية، ظهرت تقارير عن نقص وقود وقيود توزيع، خصوصًا في مناطق بعيدة مثل القرم، حيث لجأت السلطات إلى تحديد كمية الوقود لكل مركبة وفرض تجميد أسعار مؤقتًا.