دار الكتب والوثائق: الإيداع مستمر وفق النظام وحماية الحقوق أولوية

أكدت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أنها مؤسسة ثقافية وطنية ذات ريادة إقليمية ودولية في مجال حفظ التراث وصون حقوق الملكية الفكرية، مشددة على التزامها الكامل بحماية حقوق المؤلفين ودعم منظومة الإبداع، باعتبارها الحصن الأساسي لحماية الإنتاج الفكري في مصر عبر عقود طويلة، ودرعًا قانونيًا ضد أي محاولات للمساس بهذه الحقوق أو الإضرار بها.

وأوضحت الهيئة، في بيان توضيحي، أنها تابعت ما أثير مؤخرًا بشأن إجراءات الإيداع، مؤكدة أن منظومة الحصول على أرقام الإيداع مستمرة بشكل طبيعي دون أي تغيير، وأنه يتم منح رقم الإيداع فور تقديم الطلب وفق القواعد المعمول بها، بما يضمن انسيابية الإجراءات وعدم تعطيل مصالح الباحثين والناشرين والمؤلفين.

استمرار العمل بإجراءات الإيداع وفق الضوابط القانونية

وأشارت دار الكتب والوثائق القومية إلى أن الالتزام بإجراءات الإيداع يظل قائمًا كما هو منصوص عليه، حيث يتعين على مقدم الطلب إيداع النسخ المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع، وذلك وفق الضوابط القانونية المنظمة للعمل داخل الهيئة.

كما أوضحت أن الإيداع يشمل تقديم نسخة إلكترونية من العمل، سواء بصيغة PDF قابلة للبحث أو نسخة Word مؤمنة وغير قابلة للتعديل وفق رغبة مقدم الطلب، إلى جانب النسخ الورقية المطبوعة المقررة قانونًا، بما يضمن حفظ الحقوق وتوثيق الإنتاج الفكري بشكل رسمي داخل الدولة.

تأكيد على حماية حقوق المؤلفين وصون الملكية الفكرية

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في أداء دورها الوطني في حماية حقوق المؤلفين وصون الملكية الفكرية، ومتابعة كل ما يتعلق بتوثيق الأعمال الفكرية والأدبية والعلمية، بما يعزز مكانة مصر في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، ويضمن في الوقت ذاته دعم منظومة الإبداع وحماية المبدعين من أي تجاوزات أو انتهاكات محتملة.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن جميع خدماتها المتعلقة بالإيداع متاحة وفق القواعد المنظمة، وبما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتسهيل الإجراءات على الباحثين والناشرين والمبدعين.