محمود عبدالنبي: نرفض أي قرارات تمس صناعة النشر دون توافق | خاص

قال محمود عبدالنبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين ورئيس العلاقات العامة بالاتحاد، إن موقف الاتحاد كان واضحًا منذ البداية برفض فكرة إلزام الناشرين أو الكتاب بتقديم “ملفات ورد مفتوحة” إلى دار الكتب والوثائق القومية، معتبرًا أن هذا الإجراء غير منطقي ولا يتناسب مع طبيعة عمل الجهة المعنية.

وأوضح عبدالنبي في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن دار الكتب تمثل جهة ثقافية وتوثيقية تهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية ومنح رقم الإيداع للأعمال الإبداعية، مشددًا على أن دورها يقتصر على التوثيق والحفظ وليس ممارسة أي دور رقابي أو توجيهي على المحتوى الإبداعي سواء من المؤلفين أو الناشرين.

موقف الاتحاد

وأكد أن موقف الاتحاد يستند إلى ما وصفه بمخالفة هذا الإجراء لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مشيرًا إلى رفض الاتحاد لأي قرارات تُتخذ دون الرجوع إلى الكيانات المهنية المعنية بصناعة النشر في مصر.

وأضاف أن الوسط الثقافي شهد ردود فعل واسعة واعتراضات من كتّاب ومفكرين، وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة داخل مجلس النواب، لافتًا إلى أن الأزمة تحظى باهتمام متزايد على المستويين الثقافي والتشريعي.

الأزمة في طريقها للتسوية

وأشار إلى أن هناك تواصلًا جرى بين رئيس الاتحاد فريد زهران ووزيرة الثقافة جيهان زكي، موضحًا أن الأمور تتجه بحسب تقديره نحو الحل والتفاهم خلال الفترة المقبلة.

واختتم عبدالنبي تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد منفتح على الحوار، لكنه يرفض أي إجراءات تمس طبيعة عمل الناشرين أو تفرض عليهم التزامات غير مبررة، معربًا عن أمله في التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف.